أظهر مسح للأعمال، الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو واصل تحقيق نمو قوي خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق، في ظل تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة وارتفاع تكاليف الإنتاج الناجمة عن أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد؛ ما أدى إلى زيادة الضغوط على هوامش أرباح الشركات.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى 52.7 نقطة في أكتوبر، مقابل 52.9 نقطة في سبتمبر (أيلول)، التي كانت أعلى قراءة منذ مايو (أيار) 2022. ومع ذلك، جاءت القراءة النهائية أعلى من التقديرات الأولية البالغة 52.4 نقطة، وفق «رويترز».
وتشير القراءات التي تتجاوز مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط، في حين تعكس المستويات الأدنى من ذلك انكماشه.
وتُظهر البيانات قدرة الشركات الصناعية على الصمود في مواجهة الرسوم الجمركية والصراعات وارتفاع تكاليف الطاقة، غير أن تصاعد أسعار مستلزمات الإنتاج يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاستئناف رفع أسعار الفائدة.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن قراءة المؤشر القوية للشهر الحالي تمدد أفضل فترة نمو يشهدها قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو منذ أكثر من أربع سنوات.
وأضاف أن استمرار النمو منذ فبراير (شباط) يعكس قدرة القطاع على الصمود رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية والصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وما نتج منها من ارتفاع حاد في التكاليف وصعوبات في الإمدادات.
وتُتداول العقود الآجلة للنفط الخام فوق مستوى 116 دولاراً للبرميل، بزيادة تقارب 60 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب الإيرانية.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، كما كان متوقعاً، في حين أشار اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم الشهر الماضي إلى احتمال رفعها مجدداً في ديسمبر (كانون الأول). وأعلنت رئيسة البنك كريستين لاغارد، من جانبها، أنها ستتنحى عن منصبها في فبراير المقبل.
وارتفعت الطلبيات الجديدة الإجمالية للمصانع، التي تُعدّ مؤشراً رئيسياً على الطلب، بوتيرة أبطأ خلال أكتوبر، رغم تسجيل طلبيات التصدير أكبر زيادة لها منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة. وسجل ستة من أصل ثمانية اقتصادات في منطقة اليورو شملها المسح نمواً في النشاط الصناعي، في حين سجلت فرنسا وإيطاليا تراجعاً.
وتباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، مسجلاً 52.8 نقطة مقابل 53.6 نقطة في سبتمبر، لكنه ظل أعلى من متوسطه التاريخي في المسح. وفي المقابل، واصلت الشركات زيادة أعداد العاملين للشهر الثالث على التوالي.
وارتفعت تكاليف التشغيل في المصانع بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر؛ ما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع بشكل ملحوظ، وإن ظلت وتيرة الزيادة قريبة من مستويات سبتمبر.
وقال ويليامسون إن التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج تسارع مجدداً وبشكل حاد خلال أكتوبر، ليصل إلى أحد أعلى مستوياته خلال السنوات الأربع الماضية، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات الإمدادات؛ الأمر الذي يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، ويضيف تحديات جديدة أمام الشركات.
كما تفاقمت اضطرابات سلاسل الإمداد خلال الشهر، وارتفعت فترات تسليم الموردين إلى أسوأ مستوياتها منذ يونيو (حزيران). وفي الوقت نفسه، زادت المصانع مشترياتها بأسرع وتيرة منذ نحو أربع سنوات ونصف السنة، وبدأت في تكوين مخزونات من المواد الخام للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022.
عاد قطاع الصناعات التحويلية في فرنسا إلى الانكماش خلال أكتوبر، بعد شهرين متتاليين من التوسع، مع تسجيل الطلبيات الجديدة أسرع تراجع لها منذ يوليو (تموز) 2025، إلى جانب تصاعد الضغوط السعرية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الفرنسي إلى 49.5 نقطة في أكتوبر، مقابل 50.6 نقطة في سبتمبر، لكنه جاء أعلى قليلاً من القراءة الأولية البالغة 49.3 نقطة.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن أحجام الإنتاج الصناعي تراجعت مع انخفاض الطلبيات الجديدة؛ الأمر الذي دفع الشركات إلى تقليص نشاطها، بما في ذلك خفض المشتريات وأعداد العاملين.
وأشار المسح إلى تسارع حاد في التضخم داخل قطاع الصناعات التحويلية الفرنسي؛ إذ أبلغت الشركات عن ارتفاع تكاليف المواد الخام والوقود والطاقة.
وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن القطاع الصناعي الفرنسي لا يزال عاجزاً عن تحقيق زخم حقيقي، مضيفاً أن تدهور ظروف الطلب بشكل حاد خلال أكتوبر يقلص فرص حدوث انتعاش في الأجل القريب.
وأوضح أن الارتفاع الحاد في ضغوط التكاليف، نتيجة استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة، يحدّ من قدرة الشركات على تقديم منتجاتها بأسعار أكثر تنافسية.
واصل قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا توسعه بوتيرة قوية خلال أكتوبر، مدعوماً بارتفاع مبيعات التصدير والطلب المرتبط بالإنفاق الحكومي؛ ما أسهم في دعم الإنتاج والطلبيات، وفقاً لمسح للأعمال صدر الاثنين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي، الذي تعده «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 54.2 نقطة في أكتوبر، مقابل 53.9 نقطة في سبتمبر.
وقال فيل سميث، المدير المساعد للاقتصاد لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن تعافي القطاع الصناعي الألماني واصل مساره خلال أكتوبر، رغم تجدد الضغوط على التكاليف، بما يعكس قدرة القطاع على الصمود.
وزاد الإنتاج الصناعي للشهر العاشر على التوالي، وإن كانت وتيرة النمو قد تباطأت إلى أضعف مستوياتها منذ يوليو. كما تراجع نمو الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، في حين سجلت مبيعات التصدير نمواً قوياً وبوتيرة أسرع قليلاً.
وكان الطلب الخارجي ثاني أقوى مستوى له خلال أكثر من أربع سنوات ونصف السنة، بعد الذروة المسجلة في أغسطس (آب)؛ إذ أشارت الشركات إلى زيادة المبيعات في آسيا وأميركا الشمالية وأجزاء من أوروبا.
وارتفعت الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي، مع استمرار وتيرة الزيادة عند المستوى نفسه المسجل في سبتمبر، وهو الأعلى بالتساوي منذ أبريل (نيسان) 2022. كما تراجع التوظيف بشكل طفيف فقط، مسجلاً أقل انخفاض منذ أغسطس 2023.
وفي المقابل، اشتدت ضغوط التكاليف، مع ارتفاع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، وتفاقم تأخيرات تسليم الموردين إلى أسوأ مستوياتها منذ مايو. بينما تباطأ تضخم أسعار المنتجات إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، بفعل الضغوط التنافسية التي حدّت من قدرة الشركات على رفع أسعار البيع.
ورغم استمرار تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، تراجعت الثقة إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو، نتيجة الارتفاع الحاد في التكاليف. كما رفعت المصانع مخزون مشترياتها للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، في ظل امتداد فترات التسليم.
عاد نشاط الصناعات التحويلية في إيطاليا إلى الانكماش خلال أكتوبر، على نحو غير متوقع، في وقت واصلت فيه ضغوط التكاليف تصاعدها، وفقاً لمسح للأعمال صدر الاثنين.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، إلى 49.4 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر، متراجعاً دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين قد أشار إلى توقع تسجيل المؤشر 50.2 نقطة.
وتراجع مؤشر الإنتاج الصناعي إلى 47.3 نقطة من 49.1 نقطة، مسجلاً أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني). كما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 47.8 نقطة من 49.4 نقطة، ليظل دون مستوى 50 نقطة للشهر الرابع على التوالي.
وفي سوق العمل، تراجع مؤشر التوظيف إلى 49.3 نقطة مقابل 50.9 نقطة؛ ما يشير إلى انخفاض أعداد العاملين للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر.
وعلى صعيد الأسعار، تسارع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية إلى أعلى مستوياتهما في أربعة وثلاثة أشهر على التوالي، وسط استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
ويأتي تراجع النشاط الصناعي الإيطالي في وقت قفز فيه معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 5.6 في المائة خلال أكتوبر، وفقاً لبيانات صدرت الجمعة، في حين سجل الاقتصاد الإيطالي ركوداً في النمو خلال الربع الثالث.
