هل انتهى كابوس المحروقات بالمغرب؟.. إماراتيون يعرضون 34 مليار درهم لاقتناء مصفاة لاسامير ويضعون شرطا أساسيا

<p style="text-align: right;">دتقدمت شركة إماراتية بعرض مالي ضخم لاقتناء أصول مصفاة لاسامير وإعادة تشغيلها، في خطوة قد تضع حداً لأزيد من عشر سنوات من الجمود.</p> <p style="text-align: right;">وحسب المعطيات المتوفرة، فقد وضعت شركة "إم جي إم إنفستمانت" (MJM Investments) التي يوجد مقرها بدبي، وتنشط في مجالات الاستثمار والملكية الخاصة والعقار، عرضا جديدا أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تبلغ قيمته 3.5 ملايير دولار، أي ما يناهز 34 مليار درهم.</p> <p style="text-align: right;">ويأتي هذا العرض بعد أشهر قليلة فقط من رفض المحكمة لعرض سابق لنفس الشركة بالقيمة ذاتها تقريباً، كان قد قُدم في فبراير الماضي، حيث اعتبرته المحكمة حينها غير مكتمل من حيث الوثائق والضمانات البنكية المطلوبة.</p> <p style="text-align: right;">المستثمر الإماراتي لم يضع الشيك على الطاولة فقط، بل وضع شرطاً أساسياً للمضي قدماً في الصفقة، ويتعلق الأمر بالسماح لفريقه التقني بالدخول إلى موقع المصفاة بالمحمدية، وإجراء خبرة ميدانية شاملة ودقيقة لجميع وحدات الإنتاج وخزانات التخزين والمنشآت المرتبطة بها.</p> <p style="text-align: right;">وتهدف هذه الخطوة إلى الوقوف على الحالة الحقيقية للمعدات التي توقفت عن العمل منذ غشت 2015، وتقييم حجم الأعطاب والتقادم الذي لحق بها، وتحديد كلفة الاستثمارات الحقيقية التي ستتطلبها عملية إعادة التشغيل وفق معايير السلامة والبيئة المعمول بها حالياً.</p> <p style="text-align: right;">ويكتسي العرض الجديد أهمية بالغة، كونه يتجاوز بكثير العروض التي تم التوصل بها خلال طلب العروض الدولي لسنة 2023، والذي عرف منافسة 15 مستثمراً من دول مختلفة، بعروض تراوحت بين 1.5 و 2.3 مليار يورو.</p> <p style="text-align: right;">وتواصل المحكمة التجارية في المقابل، تجديد الإذن بالتسيير الإداري للمصفاة، وهو إجراء يهدف إلى الحفاظ على وحدتها الصناعية ككتلة واحدة ومنع تفكيكها وبيعها بالتقسيط، أملاً في تفويتها كمجموعة صناعية متكاملة.</p> <p style="text-align: right;">للتذكير، كانت "لاسامير" قبل توقفها تغطي حوالي ثلثي حاجيات المملكة من المحروقات المكررة، قبل أن يدخل المغرب مرحلة الاعتماد الكلي على استيراد المنتجات المكررة.</p> <div>&nbsp;</div>