في خطوة تهدف إلى معالجة الازدحام في الملفات الضريبية، أصدر وزير المالية محمد يسر برنية، يوم السبت 14 تشرين الثاني، قراراً إدارياً ينظم آلية إنجاز الملفات غير القطعية لعام 2025 والسنوات السابقة. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة المعالجة من خلال تقسيم المكلفين إلى ثلاث شرائح رئيسية، بناءً على معايير محددة تشمل طبيعة النشاط الاقتصادي وحجم رقم الأعمال.
يوفر القرار حزمة من الحوافز، حيث يمنح المكلفين الذين يتقدمون لتسوية أوضاعهم الضريبية القديمة إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد. وتكون هذه الميزة مشروطة بسداد أصل الضريبة المستحقة إما دفعة واحدة، أو عبر تقسيطها على فترة زمنية لا تتجاوز 4 أشهر.
اعتمد القرار تصنيفاً ثلاثياً للمكلفين، وهم: "كبار المكلفين، ومتوسطي المكلفين، وباقي المكلفين الخاضعين لضريبة الأرباح الحقيقية". وقد استند هذا التصنيف إلى حجم رقم الأعمال المحقق خلال السنوات التي سبقت عام 2025.
تضم فئة كبار المكلفين مؤسسات حساسة مثل المصارف، وشركات التأمين، والوساطة المالية، والصرافة، والاتصالات، فضلاً عن الشركات المساهمة العامة والقابضة، وشركات الاستخراج النفطي والتعديني. كما تشمل هذه الفئة كل مكلف تجاوز متوسط رقم أعماله خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 مبلغ 300 مليون ليرة سورية جديدة، أو تجاوز رقم أعماله في عام 2025 هذا الحد نفسه.
أما فئة متوسطي المكلفين، فتشمل الشركات محدودة المسؤولية والتضامنية التي لا تدخل ضمن فئة الكبار، إضافة إلى شركات الاستيراد والتصدير، والمستودعات الطبية والدوائية، والمهن العلمية المتقدمة. وتغطي هذه الفئة أيضاً الشركات الاستشارية الهندسية، والمشافي الخاصة، وشركات المحاماة الدولية، والمدارس والجامعات.
وتشمل هذه الفئة أيضاً المكلفين الذين يتراوح متوسط رقم أعمالهم بين 50 و300 مليون ليرة سورية جديدة خلال السنوات الثلاث السابقة، أو أولئك الذين تجاوز رقم أعمالهم لعام 2025 مبلغ 50 مليون ليرة سورية جديدة.
ولضمان سير العملية بسلاسة، نص القرار على تشكيل لجنة متخصصة لتسوية ملفات كبار المكلفين الراغبين بذلك، مع تكليفها بمعالجة الملفات فوراً. كما أتاح القرار إمكانية الإفصاح الطوعي عن الالتزامات الضريبية، وذلك وفق القواعد التي تضعها اللجنة التوجيهية المختصة.
شدد القرار على شرط أساسي للاستفادة من الإعفاءات، يتمثل في توقيع اتفاقية التسوية والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية والاعتراضات السابقة المرفوعة ضد الهيئة العامة للضرائب والرسوم. وفي المقابل، ستتولى لجان الإنجاز في مديريات المالية معالجة الملفات المتراكمة وفق مستويات تتناسب مع تصنيف كل مكلف.
حددت الوثيقة آليات واضحة لإنجاز ملفات ضريبة الدخل، حيث تعتمد ملفات كبار ومتوسطي المكلفين على رقم الأعمال المصرح به، ولا يتم تعديله إلا في حال وجود وثائق رسمية تثبت خلاف ذلك، كالبيانات الجمركية أو العقود الحكومية.
بالنسبة لباقي فئات المكلفين الخاضعين للأرباح الحقيقية، سيتم إنجاز ملفاتهم بالاستناد إلى الضريبة القطعية لعام 2020 كسنة أساس، مع تطبيق عامل تثقيل سنوي عن كل سنة متراكمة. ويتم ذلك دون الحاجة إلى إجراء تدقيق دفتري أو ميداني، وذلك وفق النسب التي تحددها الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
منح القرار إعفاءً من الفوائد والغرامات والجزاءات المتحققة، بشرط تسديدها خلال 60 يوماً من تاريخ التحقق. كما نص على اعتبار تكليف عام 2019 وما قبله قطعياً بموجب بيان المكلف، سواء تم تقديمه ضمن المدة المحددة أم خارجها.
أعطى القرار مهلة زمنية قدرها 5 أشهر لإنجاز الملفات الضريبية، تبدأ من تاريخ صدوره. وسيتم متابعة التنفيذ وفق جدول زمني تديره مديريات المالية بإشراف المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، مع بقاء إمكانية تمديد المهلة بقرار من وزير المالية إذا توفرت مبررات واقعية.
وفي سياق متصل، دعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في 12 تشرين الثاني الجاري، المكلفين الذين لم يقدموا بياناتهم الضريبية عن الفترة الممتدة من 2020 حتى 2025 إلى المبادرة بتقديمها للاستفادة من أحكام القرار رقم /3814/و. وحددت الهيئة 31 كانون الأول المقبل كموعد نهائي لتقديم البيانات، ضمن إطار الإجراءات الرامية إلى إنجاز الملفات غير القطعية وتعزيز الالتزام الضريبي.
كما بحثت لجنة مكافحة التهرب الضريبي، في اجتماع عقدته بتاريخ 9 تشرين الثاني الجاري برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، سبل تطوير آليات عملها وتوسيع مهامها. وناقش الاجتماع إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إجراءات مكافحة التهرب، مع دراسة ضم خبراء في مجال المعلوماتية إلى صفوف اللجنة.
