أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لاستراتيجية توطين الصناعة في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه هذه الشركات، بما يساعدها على التوسع وزيادة مساهمتها في النشاط الصناعي.
وأوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال الجلسة الحوارية بعنوان "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الوزارة تركز على تحديد العقبات التي تعوق نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توفير حلول تساعدها على إقامة المشروعات الصناعية والتوسع فيها.
وأشار إلى أن إتاحة الأراضي كانت من أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات، في ظل ارتفاع تكلفتها، وهو ما دفع الوزارة إلى تطبيق نظام التملك بالإيجار، بهدف تيسير حصول المصنعين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الأراضي اللازمة لمشروعاتهم.
وأضاف أن التراخيص تمثل تحديًا آخر عملت الوزارة على معالجته من خلال تبسيط الإجراءات وإعادة هندستها، بما يسهم في تقليل الأعباء الإجرائية على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الوزارة نجحت في تبسيط الإجراءات بصورة كبيرة، إلى جانب إعفاء هذه الشركات من بعض الأعباء المرتبطة بالمجمعات العشرية، مع استمرار العمل على تطوير الإجراءات القائمة.
وأكد أن المرحلة التالية تتضمن استكمال هندسة الإجراءات تمهيدًا للتحول الرقمي، بالتوازي مع الجهود المرتبطة بمنصة "كيانات الاقتصادية"، بما يدعم تيسير الخدمات المقدمة للمشروعات الصناعية وتحسين بيئة العمل أمام المستثمرين.
وشدد وزير الصناعة على أهمية استمرار إزالة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم توطين الصناعة وتعزيز نمو القطاع الصناعي في مصر.
