استعرض حسن رداد وزير العمل، أبرز المحطات التشريعية والمؤسسية التي شهدها ملف العمل في مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تطوير القوانين المنظمة لعلاقات العمل يستهدف حماية حقوق العمال، وتحقيق التوازن مع مصالح أصحاب الأعمال، وتهيئة بيئة عمل مستقرة تدعم الإنتاج والاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات منتدى مصر 2026، حيث تناول حصاد ملف العمل خلال الفترة من 2014 حتى 2026، وما شهده من تطورات في مجالات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية والتشريعات والتحول الرقمي والسلامة والصحة المهنية.
وأوضح رداد، أن من أبرز المحطات التشريعية صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، ثم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب إصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات ومنشآت القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يستهدف تعزيز الأمان الوظيفي، ووضع ضمانات قانونية لحماية العامل من الفصل التعسفي، وتنظيم إجراءات إنهاء علاقة العمل، مع إسناد الفصل كجزاء تأديبي إلى المحكمة العمالية المختصة دون غيرها، وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف أن القانون استحدث المحاكم العمالية المتخصصة بهدف سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة، وصون حقوق طرفي علاقة العمل، بما يعزز الاستقرار داخل مواقع الإنتاج.
وشملت التطورات المؤسسية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتأسيس وحدة مركزية للتيسير على المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم في بيئة العمل، إلى جانب تعزيز الحوار الاجتماعي من خلال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
وأكد الوزير، استمرار العمل على استكمال مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية، بما يسهم في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل وتوسيع نطاق الحماية.
وشدد رداد، على أن التشريعات تمثل أحد محاور تطوير سوق العمل، بالتوازي مع التدريب والتشغيل والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي، بما يضمن تعزيز حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
