حددت لجنة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بمجلس النواب 4 أولويات رئيسية لخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، تشمل تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتنظيم السوق العقاري، وقياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، ومتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وقال أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن خطة العمل تستهدف تطوير الأطر التشريعية المنظمة لقطاعات الإسكان والتخطيط العمراني، ومياه الشرب والصرف الصحي، والتنمية العمرانية والمدن الجديدة، إلى جانب تعزيز الرقابة على تنفيذ المشروعات ومتابعة التوصيات الصادرة بشأنها.
وأضاف أن تنظيم السوق العقاري يأتي ضمن الأولويات الرئيسية للجنة، بهدف حماية حقوق المواطنين وضبط السوق، بالتوازي مع العمل على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومتابعة تطبيق قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 وتقييم أثره التشريعي.
وأوضح شلبي أن اللجنة تعتزم تشكيل 4 لجان فرعية تتولى ملفات قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، ومتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث الأدوات العمرانية، إلى جانب متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة.
وأشار إلى أن خطة العمل تستهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل الدور الرقابي للمجلس، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
