أطلقت وزارة الصحة، ممثلةً بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، الأحد، منصة «سجل» لاعتماد النظم الصحية وتبادل البيانات، في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة المعلومات الصحية، ورفع مستوى جودة النظم الإلكترونية وأمن البيانات.
رعى حفل الإطلاق سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، بحضور الدكتور مهنا بن ناصر المصلحي المدير العام للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، وعدد من مديري العموم والدوائر والمسؤولين والعاملين بالوزارة.
وأشاد سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري بدور القائمين على مشروع منصة «سجل» وفريق العمل، وبجهودهم المجيدة التي كُللت بالنجاح رغم التحديات والصعوبات التي واجهواها، راجيًا لهم التوفيق والنجاح.
وألقى المهندس بدر بن سليمان أولاد ثاني المدير العام للمديرية العامة لتقنية المعلومات والصحة الرقمية بوزارة الصحة، كلمة أشار فيها إلى أن منصة «سجل» تعد منصة وطنية لاعتماد أنظمة إدارة المعلومات الصحية الرقمية وتبادل البيانات، وتجمع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة على معيار وطني واحد، وتتيح إعداد ملف صحي متكامل لكل مريض عبر الملف الصحي الوطني، وتوفر بيانات موثوقة تدعم القرار وتمهّد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتضمّن برنامج حفل الإطلاق عرضًا تقديميًا للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة حول فكرة إنشاء مشروع منصة «سجل» وأعمال المتابعة والتقييم الميداني التي نفذتها المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة للتحقق من امتثال المؤسسات الصحية لمتطلبات حوكمة المعلومات الصحية.
وأظهرت النتائج الحاجة إلى آلية موحدة لتنظيم النظم الإلكترونية والتحقق من استيفائها للمتطلبات الفنية والأمنية والتنظيمية، حيث يهدف المشروع إلى الانتقال نحو الرقابة الاستباقية من خلال تقييم النظم الصحية قبل اعتمادها، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للنظم ومزوّديها، وتعزيز حماية المعلومات الصحية وخصوصية المرضى، وتهيئة الأنظمة للتكامل وتبادل البيانات مع الملف الصحي الوطني.
وتتيح المنصة تسجيل الجهات المطوّرة للنظم الصحية، وتقديم الإقرارات، وإجراء التقييم الذاتي، ورفع الأدلة الفنية، واختبار التكامل، وصولًا إلى مراجعة النظام وإصدار شهادة الاعتماد، ويمثل المشروع خطوة تنظيمية وتقنية نحو رفع مستوى الامتثال، وتوحيد متطلبات اعتماد النظم الصحية، ودعم التكامل الرقمي بين المؤسسات الصحية في سلطنة عُمان.
وتستهدف المنصة في مرحلتها الأولى جهات القطاع الخاص المزوّدة لهذه النظم، من خلال مسار واضح للتسجيل وتقديم المستندات والتقييم، بما يساعدها على استكمال المتطلبات بصورة تدريجية ومنظّمة. وتهدف إلى تحسين جودة البيانات الصحية وموثوقيتها، وحماية سريتها، وتعزيز التزام النظم بمتطلبات حوكمة المعلومات الصحية. وتسعى كذلك إلى تهيئة النظم للتكامل وتبادل البيانات بصورة آمنة ومنظّمة، بما يدعم استمرارية الرعاية الصحية، ويوفّر معلومات موثوقة للتخطيط واتخاذ القرار.
