أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا عن تسجيل عشرات الآلاف من العمال وآلاف المنشآت الجديدة منذ سقوط النظام المخلوع في ديسمبر/كانون الأول 2024، بالتوازي مع تنفيذ جولات توعوية وتفتيشية للحد من التهرب التأميني، وإعداد دراسات لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وكشف المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"،أمس السبت، عن تسجيل أكثر من 137 ألف عامل، إلى جانب ما يزيد على 16 ألف منشأة جديدة، منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 حتى سبتمبر/أيلول 2026.
وقال خطيب إن المؤسسة كثفت تحركاتها الميدانية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإنفاذ أحكام القانون، موضحا أن الفرق التفتيشية نفذت خلال الفترة ذاتها أكثر من 10 آلاف زيارة للمنشآت، وأصدرت ما يزيد على 59 ألف قرار بالحجز ورفعه لضمان الالتزام التأميني.
وأضاف أن تعزيز الزيارات التفتيشية "أسهم في توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، بما يحفظ حقوق أطراف العملية الإنتاجية وواجباتهم، ويعزز إيرادات المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية".
وفي السياق ذاته، أوضحت مديرة فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ريف دمشق، ندوة تركي، لـ"الإخبارية السورية" أن "فرع المؤسسة في ريف دمشق نفّذ خطة ميدانية لتطوير أدوات الرقابة وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التواصل مع أصحاب العمل"، لافتة إلى أن "الإجراءات المتخذة تُعمّم على فروع المؤسسة في المحافظات، وتشمل التفتيش الميداني والورشات التوعوية وتطوير أساليب الرقابة".
وعن أشكال التهرب التأميني، لفتت تركي إلى أن "التهرب يشمل عدم تسجيل المنشآت في المؤسسة، أو تسجيل بعض العمال دون غيرهم، أو تسجيلهم بأجور غير حقيقية".
وأشارت تركي إلى "تشكيل لجنة تضم خبراء قانونيين ومتخصصين في التأمينات الاجتماعية وممثلين عن اتحاد العمال وغرفتي الصناعة والتجارة، لإجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، بالاستفادة من مقترحات خبراء منظمة العمل الدولية".
وأوضحت تركي أن المؤسسة تدرس مدى توافق التعديلات المقترحة مع الاتفاقيات الدولية وملاءمتها للوضع المالي للمؤسسة، وذلك "استنادا إلى دراسة مالية وإحصائية أعدّتها المنظمة".
كما أضافت أن "المؤسسة تعمل على أتمتة خدماتها لتحسين جودتها وتسهيل الإجراءات على المواطنين والموظفين"، وذلك بالتوازي مع العمل على "إعادة هيكلة المؤسسة، وصرف مكافآت تشجيعية للعاملين المستحقين لها".
وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يشمل منافع التقاعد والعجز وإصابات العمل، وغيرها من الحقوق التأمينية للمشتركين.
