علم المملكة العربية السعودية
نشرت الجريدة الرسمية، تنظيم صندوق التعليم العالي الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا.
ويتكوّن التنظيم من 16 مادة، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص التنظيم على تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وارتباطه تنظيميًا بوزير التعليم، على أن يكون مقره الرئيس في الرياض، وأن له -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
ويهدف الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته في مؤسسات التعليم العالي وتنمية مواردها الذاتية، واستثمار أموالها وأصولها، وإدارة استثماراتها، ودعم وتطوير مشاريع مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقًا لأحكام التنظيم، وبما يساهم بتحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات التعليم العالي، وزيادة قدرتها على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية.
وتشمل اختصاصات الصندوق اللازمة لتحقيق أهدافه، إدارة استثمارات وأصول وأموال مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها، وتشغيل مرافقها - منفردًا أو بالاشتراك مع الغير- بالاتفاق معها، واستثمار المبالغ التي تحققها المؤسسات من ترشيد مكافآت الطلاب، والاستثمار في الأوراق المالية وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها، إضافة إلى تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والمشاركة في القائم منها وتملك الحصص والأسهم.
كما تشمل تقاضي مقابل مالي عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصاته، ودعم وإجراء البحوث والدراسات في مجالات اختصاصه، وتقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب، والإسهام في تمويل ودعم خطط ومبادرات تنمية التعليم في المملكة.
وتتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي ترشيد مكافآت الطلاب، والمقابل المالي عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، والهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، وعوائد استثماراته، وفوائض الأموال المدورة من سنوات سابقة، وعوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي، وأي موارد أخرى يقرها مجلس إدارته بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
ويكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتكون سنته المالية هي السنة المالية للدولة، كما يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، تقريرًا سنويًا عن إنجازاته والتحديات التي واجهها ومقترحاته لتحسين سير العمل، إلى جانب حسابه الختامي.
وينص التنظيم على خضوع منسوبي الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
