قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن نسبة الاستثمار الخاص إلى إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى نحو 65%، مقارنة بمتوسطات سابقة تراوحت بين 40% و45%، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص تجاوزت تريليون جنيه خلال العام الماضي.
وقال الوزير، خلال كلمته على هامش إطلاق المنطقة الاستثمارية "علم الروم" بالساحل الشمالي، إن هذه المؤشرات تعكس نتائج التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لدعم القطاع الخاص وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، منوهًا بأن الحكومة تستهدف تعزيز دور الاستثمارات الخاصة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل نحو 15 مليار دولار عند استبعاد الصفقات الكبرى، معربًا عن توقعاته باستمرار نمو الاستثمارات الأجنبية، في ضوء المقومات التي يمتلكها الاقتصاد المصري، بما يشمل القدرات التصنيعية والإنشائية وتوافر الخبرات المحلية في عدد من القطاعات.
وأوضح "فريد" أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الآليات المهمة لتسريع تنفيذ المشروعات وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية؛ إذ تتيح للمستثمرين التعامل مع مختلف التراخيص والموافقات من خلال مجلس إدارة ومجلس تنفيذي للمنطقة، بما يحد من تعدد الإجراءات والجهات التي يتعامل معها المستثمر.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال التوسع في المنصات الإلكترونية وميكنة الإجراءات، إلى جانب الاستفادة من نظام الرخصة الذهبية، بما يسهم في تسريع بدء الأنشطة الاستثمارية ومعالجة التحديات الإجرائية، مع الالتزام بالقواعد القانونية والاختصاصات الرقابية للجهات المعنية.
وشدد الوزير على أن الهدف من التوسع في المناطق الاستثمارية لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، وإنما يمتد إلى "توطين التنمية" وخلق فرص عمل للمجتمعات المحيطة بالمشروعات، والاستفادة من البنية التحتية التي تنشئها الدولة في تحفيز الأنشطة الاقتصادية المحلية.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يستوعب نحو 70% من القوى العاملة في مصر أو أكثر، مؤكدًا أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% لعدة سنوات يتطلب زيادة معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 25%، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو والتشغيل.
وأكد "فريد" استمرار دعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمشروعات الجديدة، والتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات صاحبة الولاية والجهات الحكومية المعنية، للتوسع في المناطق الاستثمارية والحرة؛ بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
