عقدت اليوم الأثنين محكمة الجنايات الرابعة في دمشق المختصة بالعدالة الانتقالية عشرين جلسة لمحاكمة متورطين بجرائم بحق السوريين في زمن النظام البائد بحسب ما أكده مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية “رديف مصطفى”.
وفي تصريح لـ”الوطن” بين “مصطفى” أن هناك بعض الدعاوى تم تأجيلها للمطالبة بالدفاع من قبل محامي المتهمين وأخرى تم رفعها للتدقيق ومن ثم الحكم، مشيراً إلى أن هناك تسريعاً في عمليات المحاكمة من قبل المحكمة تكريساً لسيادة القانون وهذا أمر طبيعي خصوصاً أن هناك بعض المتهمين مضى على توقيفهم فترة طويلة، ومن هذا المنطلق فإن العمل يتم على تسريع ملفات المتهمين إلى القضاء.
وأشار “مصطفى” إلى أن هناك الكثير من الملفات مازالت ضمن التحقيقات الأولية ولم تصل بعد إلى محكمة الجنايات الرابعة، موضحاً أن هناك ملفات لمتهمين مازالت في وزارة الداخلية لدى إدارة مكافحة الإرهاب، كما أن هناك ملفات لدى قاضي التحقيق المختص وأخرى لدى قاضي الإحالة، موضحاً أن مسار الدعوى في القضاء يكون على الشكل التالي، بداية تحول إلى النيابة العامة ومن ثم إلى قاضي التحقيق بعدها يتم رفعها إلى قاضي الإحالة الذي يصدر قرار الاتهام ورفع الدعوى إلى محكمة الجنايات الرابعة المختصة في العدالة الانتقالية.
ورأى أنه من الطبيعي أن تتم مطالبة القبض على المحكومين غيابياً عن طريق الإنتربول الدولي باعتبار أن هذا إجراء قضائي تقوم به الجهة القضائية المختصة ونحن ندعم هذا التوجه، مشيداً بالدور الذي تقوم به المحكمة من خلال تسيير جلسات المحاكمة من خلال إعطاء الفرص للمتهمين في الدفاع عن أنفسهم وإنصافهم حتى أنها تسهل لهم توكيل المحامين رغم الجرائم الجسيمة المتهمين بارتكابها.
