عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، جلسة استماع بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك للاستماع إلى رؤية محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية بشأن مشروع القانون الخاص بوحدات الإدارة المحلية.
جاء ذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، واللواء حمدي الجزار، مستشار وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، أن جلسة الاستماع التي عقدت اليوم تأتي ضمن سلسلة من جلسات الاستماع التي تعتزم اللجنة تنظيمها، بهدف بحث مختلف الرؤى والمقترحات المقدمة من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية.
وأوضح أن اللجنة تستهدف من خلال هذه الجلسات الوصول إلى صياغات قانونية تحقق الأهداف المرجوة من مشروع القانون، وتترجم الرؤى والمقترحات إلى إطار تشريعي متكامل، يدعم تطلعات الدولة نحو بناء منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.
وأشار إلى أهمية الاستماع إلى وجهات نظر المسؤولين والخبراء والمتخصصين، بما يساعد على إعداد مشروع قانون يعالج التحديات القائمة، ويحدد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، ويحقق التطوير المنشود في منظومة الإدارة المحلية.
وتأتي جلسة الاستماع في إطار أعمال اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بعد موافقة اللجنة في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب في الشأن ذاته، إلى مشروعي قانونين.
ويتعلق المشروع الأول بوحدات الإدارة المحلية، بينما يختص المشروع الثاني بانتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة الفرعية أعمالها بدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون الأول، الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، بما يشمل وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.
واستعرض المحافظون، خلال جلسة الاستماع، أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق قانون الإدارة المحلية القائم، معربين عن تطلعهم إلى أن يسهم مشروع القانون الجديد في دعم اللامركزية الإدارية، ووضع نصوص واضحة ومحددة لصلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين.
كما طالبوا بأن يتضمن مشروع القانون الجديد حلولًا للتشابك في الاختصاصات بين جهات الولاية المتعددة، بما يسهم في تحديد المسؤوليات وتوضيح الأدوار والاختصاصات، ويساعد على تحسين أداء وحدات الإدارة المحلية وتيسير تنفيذ المهام المنوطة بها.
وشدد المحافظون كذلك على أهمية أن يتضمن مشروع القانون معالجة أوضاع العاملين بوحدات الإدارة المحلية، من خلال زيادة المرتبات والأجور، إلى جانب النظر في إنشاء صندوق خاص بهم، بما يدعم أوضاعهم الوظيفية ويسهم في تحسين بيئة العمل داخل الوحدات المحلية.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب في الشأن ذاته.
وتضم اللجنة الفرعية في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، ومقدمي مشروعات القوانين، وعددًا من الخبراء والمتخصصين الممثلين عن مجلس الشيوخ، إلى جانب ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار العمل على دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية، تمهيدًا لإعداد صياغة تشريعية تتناول تنظيم وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، إلى جانب مشروع القانون المنظم لانتخابات المجالس المحلية.
