"مرافق الشورى" تبحث مع وزارتي "العدل" و"البلديات" تعديلات قانون إيجار العقارات

بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، مشروع قانون بتعديل المادة (6) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وذلك بحضور سعادة القاضي عيسى سامي المناعي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والسيد عمار راشد الخشرم مدير عام التسجيل العقاري، والمهندس محمد سعد السهلي مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، وعدد من المسؤولين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وناقشت اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم استخدام العين المؤجرة لغرض السكن العائلي في أغراض أخرى، بما يحفظ الغرض الذي أُبرم من أجله عقد الإيجار، ويصون حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، ويحد من الممارسات التي قد تؤثر على طبيعة الأحياء السكنية واستقرارها، حيث ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات والآراء حول مشروع القانون، واطلعوا على القرارات التي تحقق الأهداف المرجوة منه.

وخلال الاجتماع أكد ممثلو الوزارات أهمية تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للعلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن العادل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين والتزاماتهم، ويعزز استقرار السوق العقاري، مشيرين إلى أهمية وضوح النصوص القانونية بما ييسر تطبيقها ويحد من النزاعات الإيجارية، ويدعم سرعة الفصل فيها.

من جانبه أكد الدكتور سعادة محمد علي حسن علي، رئيس اللجنة، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم فاعلية العمل المؤسسي، مشيدًا بحرص ممثلي الوزارات على حضور اجتماعات اللجنة، والمشاركة الفاعلة في مناقشة مشروعات القوانين، بما يسهم في تبادل الرؤى، وتكامل الجهود، وضمان صدور تشريعات عملية قابلة للتطبيق تلبي تطلعات المواطنين وتحفظ استقرار العلاقات الإيجارية.