أعادت شركة «هولسيم مصر للأسمنت» تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنعها في العين السخنة، باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه، وذلك بعد توقف دام نحو 7 سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية والاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، إلى جانب توفير 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إعادة تشغيل الخط تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، وتعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي المصري، وإعادة تشغيل الأصول المتوقفة بما يسهم في زيادة الاستفادة من الاستثمارات القائمة ودعم النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، خلال مراسم إعادة تشغيل الخط، بحضور ممثلي السفارة السويسرية في مصر، وقيادات مجموعة «هولسيم» العالمية والمحلية، وعلى رأسهم ميليان غوتوفيتش، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وخالد الدكاني، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس مدحت إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهولسيم مصر.
وقال وزير الصناعة إن قطاع مواد البناء، وفي مقدمته صناعة الأسمنت، يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، في ضوء دوره المحوري في تلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية والإسكان والتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن مساهمته في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن صناعة الأسمنت تعد من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي، وقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في هذا المجال تضم 19 شركة، جميعها شركات متعددة الجنسيات، بما يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية.
وأوضح هاشم أن مصر تحتل المركز الثامن عالميًا والأول أفريقيًا في إنتاج الأسمنت، مستفيدة من مجموعة من المقومات التنافسية، تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الموانئ، والبنية التحتية اللوجستية، وتوافر العمالة المؤهلة، فضلًا عن سهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن مجموعة «هولسيم» تدير في مصر أحد أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للسوق المصرية ضمن خريطة استثمارات المجموعة الدولية، والفرص المتاحة أمام الشركات الصناعية للتوسع طويل الأجل.
وفيما يتعلق بتحديات الإنتاج، أكد الوزير أن الطاقة تمثل أحد المحددات الرئيسية للتنافسية الصناعية، نظرًا لتأثير توافرها وتكلفتها بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية، ومن ثم قدرة المصانع المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وشدد على أن تحقيق نمو صناعي مستدام لا يرتبط فقط بزيادة الطاقات الإنتاجية، وإنما يتطلب أيضًا ضمان استدامة إمدادات الطاقة وتوافرها بتكلفة مناسبة، إلى جانب رفع كفاءة استخدامها، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية وقدرتها على التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت هاشم إلى تشجيع وزارة الصناعة التوسع في استخدام مصادر الوقود البديل، وعلى رأسها الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، مشيدًا بجهود شركة «هولسيم» في مجال الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة من خلال منصة «جيوسایكل» (Geocycle) المتخصصة في استخدام الوقود البديل.
وأضاف أن مصر تمتلك خبرات صناعية رائدة في هذا المجال، وأن الوزارة تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات في أنشطة معالجة المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى مصادر بديلة للطاقة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ودعم تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق المستهدفات البيئية.
وأكد وزير الصناعة أن القدرات الإنتاجية الكبيرة التي تمتلكها مصر تؤهلها لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية، إلا أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب تحقيق التوازن بين ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة الصادرات، وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، مع الحفاظ على توافر المنتجات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب الضغوط غير المبررة على الأسعار.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إرساء بيئة صناعية متوازنة تضمن استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، بالتوازي مع إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع التصديري وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وفي سياق متصل، شدد هاشم على أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات الصناعية، مؤكدًا أن تقييم نجاح المنشآت الكبرى لا ينبغي أن يقتصر على حجم الإنتاج أو الاستثمارات أو الصادرات، بل يجب أن يمتد ليشمل أثرها في المجتمعات المحيطة، ومساهمتها في توفير فرص العمل، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، والاستثمار في التعليم ودعم جهود التنمية المحلية.
ودعا الشركات العاملة في السوق المصرية إلى مواصلة تعزيز دورها المجتمعي، بحيث لا يقتصر وجودها على ممارسة النشاط الصناعي، وإنما يمتد إلى خلق قيمة مضافة وتحقيق منفعة مشتركة تسهم في دعم التنمية طويلة الأجل.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز شراكتها مع المستثمرين الصناعيين الجادين، ومواصلة تقديم الدعم اللازم لتهيئة بيئة صناعية أكثر تنافسية واستدامة وجاذبية للاستثمار.
ظهرت المقالة «هولسيم مصر» تعيد تشغيل خط الإنتاج الخامس باستثمارات 1.3 مليار جنيه بعد توقف 7 سنوات أولاً على أموال الغد.
