كشف يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن تخصيص ميزانية إجمالية تناهز 45.36 مليار درهم لقطاع الصحة برسم سنة 2027، بزيادة تقارب ثلاثة ملايير درهم مقارنة مع السنة الجارية، إلى جانب إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد، في سياق مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الوزير، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدا أن استعادة ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، وخاصة المستشفى العمومي، تشكل رهانا أساسيا، يقتضي تحسين جودة الاستقبال والتكفل والتوجيه، وتقليص آجال الانتظار، وضمان استمرارية العلاج ضمن مسار واضح ومنسق بين مختلف مستويات الرعاية.
وشدد بجيجو على الارتباط الوثيق بين ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفي مقدمته التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتأهيل العرض الصحي، بما يضمن استفادة فعلية من العلاج ويخفف العبء المالي عن الأسر، ويعزز مكتسبات الدولة الاجتماعية.
وتشمل المناصب المالية الجديدة، البالغ عددها 8 آلاف منصب، تخصيص 2600 منصب للمجموعات الصحية الترابية، فيما أعلن الوزير عن تعزيز الميزانية المقترحة باعتمادات إضافية، سيكشف عن حجمها بعد استكمال التدقيقات التقنية الجارية، بهدف توفير الموارد اللازمة لتسريع تنفيذ الأوراش ذات الأثر المباشر على المواطنين.
وفي ما يخص الاستثمار، تبلغ اعتمادات الأداء المخصصة له 14.49 مليار درهم، منها 6.14 ملايير درهم لبناء وتجديد وتجهيز المؤسسات الاستشفائية، بزيادة تناهز 61 في المائة مقارنة مع سنة 2026. كما سترتفع إعانات الاستثمار الموجهة للمجموعات الصحية الترابية إلى مليار درهم، لدعم الاستجابة للحاجيات الجهوية وتقليص الفوارق المجالية.
ومن أبرز المشاريع المعلن عنها، إحداث مركز استشفائي جامعي جديد بالدار البيضاء بطاقة استيعابية مهمة، استجابة لحاجيات سكان الجهة والضغط الديمغرافي الذي تعرفه، فضلا عن الارتقاء بالمركزين الاستشفائيين الإقليميين بسطات والقنيطرة إلى مركزين استشفائيين جامعيين، لتقريب خدمات العلاج من المستوى الثالث من سكان الإقليمين، وتوفير فضاءات للتكوين السريري والتداريب الاستشفائية لطلبة كليتي الطب المحدثتين بهما.
وأكد الوزير أن الرهان لا يقتصر على إنجاز البنيات التحتية، بل يشمل استكمال المشاريع وتسريع جاهزية المؤسسات، مع توفير الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية والصيانة الضرورية لضمان استمرارية اشتغالها، وربط نجاعة الاستثمار بمؤشرات واضحة لقياس التحسن في الخدمات المقدمة للمرضى.
واعتبر بجيجو أن الرأسمال البشري يمثل الثروة الأساسية للمنظومة الصحية والركيزة المحورية لنجاح إصلاحها، مبرزا أولوية تثمين كفاءات مهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم وتحفيزهم، وتطوير مساراتهم المهنية، وضمان توزيع أكثر توازنا للأطر وفق حاجيات الجهات والمؤسسات.
وفي مجال السيادة الصحية والأمن الدوائي، أكد الوزير ضرورة تأمين استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية، واستباق مخاطر الخصاص والانقطاع، ودعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات والمنتجات الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز قدرات منظومة الدم ومشتقاته، بما يقوي قدرة المملكة على تلبية حاجياتها الأساسية ويقلص تبعيتها للمصادر الخارجية.
ورصد مشروع الميزانية ملياري درهم للحساب الخاص بالصيدلية المركزية، بالتوازي مع إرساء تدبير جهوي مندمج للمخزون الدوائي بالمؤسسات العمومية، فضلا عن تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر واليقظة الوبائية والاستعداد للطوارئ الصحية.
وأكد الوزير أن قيمة الميزانية لا تقاس بحجم الاعتمادات المرصودة فحسب، وإنما بقدرتها على التحول إلى خدمات فعلية ونتائج يلمسها المواطن، مشددا على أهمية الحوار مع المؤسسة التشريعية ومواكبتها لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية، وضمان الولوج إلى العلاج في الوقت والمكان المناسبين وبالجودة المطلوبة.
المقالة 45.36 مليار درهم للصحة و8 آلاف منصب جديد في 2027 fمنشورة على جريدة الصباح.
