أعادت سلسلة من التعيينات الاقتصادية المتلاحقة في سوريا، خلال يومين، فتح النقاش بشأن اتجاه الإدارة الحكومية في المرحلة المقبلة، بعد تعيين باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتزامن مع تغييرات طالت قيادة الشركة السورية للبترول والصندوق السيادي.
ففي 19 تشرين الأول، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 189 لعام 2026، الذي قضى بتعيين عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد فصل هذه القطاعات عن وزارة الاقتصاد. وجاء ذلك بعد يوم واحد من تعيين ماهر خليل الحسن رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للبترول، وعمر سامر الحلبي مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي.
وأثارت سرعة التغييرات وتوزعها على ثلاثة مفاصل اقتصادية أساسية أسئلة بشأن ما إذا كانت تعكس إعادة هيكلة أوسع للإدارة الاقتصادية، أم أنها تعديلات تنفيذية ستبقى آثارها مرتبطة بالسياسات نفسها وآليات اتخاذ القرار القائمة.
وخلال حلقة من برنامج "سوريا اليوم"، ناقش أربعة ضيوف دلالات هذه التغييرات، واختلفت قراءاتهم بين من رأى في فصل القطاعات الاقتصادية خطوة نحو التخصص وتحديد المسؤوليات، ومن اعتبر أن الحكم على أثرها ما يزال مبكراً في ظل غياب تفاصيل معلنة بشأن الصلاحيات والموازنات وآليات التنسيق بين المؤسسات.
كان عبد الحنان يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والصناعة، وسبق أن تولى حقيبتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، كما شغل منصب وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ منذ عام 2020 وحتى سقوط النظام السابق. ويحمل إجازة في هندسة الطاقة من جامعة حلب.
ويأتي تعيينه في وزارة تجمع الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد مرحلة كانت فيها هذه القطاعات تعمل ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة.
ويرى أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن الفصل يمكن أن يكون إيجابياً بالنظر إلى اختلاف أهداف كل قطاع، معتبراً أن متطلبات حماية المستهلك تختلف عن أولويات السياسات الاقتصادية والصناعية.
لكنه أشار إلى أن قراري الدمج سابقاً والفصل حالياً لم يرافقهما، بحسب رأيه، شرح كافٍ للأسباب الموجبة، معرباً عن أمله في أن تنعكس الهيكلية الجديدة بصورة أفضل على المستهلك.
من جانبه، رأى المحامي والمستشار القانوني همام عرابي أن الفصل قد يساعد على تحديد المسؤوليات الإدارية بصورة أوضح، ويحد من تداخل الصلاحيات أو تحميل جهة مسؤولية أخطاء جهة أخرى، إضافة إلى تسهيل الرقابة على أداء كل وزارة.
وشدد عرابي على أن التقييم الحقيقي سيبقى مرتبطاً بالتطبيق، وليس بمجرد تغيير الهيكل التنظيمي.
في المقابل، اعتبر الباحث الاقتصادي محمد علبي أن التغيير يطرح أسئلة أكثر مما يقدم إجابات في مرحلته الحالية، ولا سيما بشأن كيفية إعادة توزيع الاختصاصات والموازنات والجهات التابعة للوزارة السابقة.
وأشار علبي إلى أن فصل القطاعات يحتاج إلى وضوح بشأن الجهات التي انتقلت إلى كل وزارة، والاعتمادات المالية التي ستخصص لها، والعلاقة التي ستنشأ بينها وبين وزارة الاقتصاد.
وحذر من أن الغموض المؤسسي قد يؤدي، إذا لم يُعالج، إلى تكرار الإجراءات وتداخل الصلاحيات وتأخير المشروعات، ما يرفع مستوى المخاطر أمام المستثمرين بدلاً من خفض البيروقراطية.
ويقتصر نص المرسوم رقم 189 المنشور رسمياً على تعيين عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولا يتضمن في مواده المنشورة تفصيلاً للهيكل التنظيمي الجديد أو آلية توزيع الاعتمادات والصلاحيات بين الوزارة الجديدة ووزارة الاقتصاد.
أما عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان، فرأى أن فصل القطاعات يمنح كل جهة مساحة أوسع للتخطيط ووضع سياسات خاصة بها، ولا سيما القطاع الصناعي بما يضمه من منشآت وشركات صغيرة ومتوسطة وحرفيين.
وبحسب كنعان، فإن الصناعة تحتاج إلى وزارة متخصصة تتفرغ لدراسة مشكلات الصناعيين ووضع حلول لها، معتبراً أن دمج قطاعات واسعة تحت إدارة واحدة قد يحد من القدرة على التخطيط القطاعي التفصيلي.
وأشار إلى أن الفصل يمكن أن يسمح مستقبلاً بوضع استراتيجية مستقلة للصناعة، وأخرى للتجارة الداخلية، ضمن سياسة اقتصادية عامة تنسق بين هذه القطاعات.
إلا أن علبي رأى أن إعادة توزيع الوزارات وحدها لا تكفي لمعالجة مشكلات الإنتاج، مشيراً إلى ترابط السياسة الصناعية مع ملفات الطاقة والسيولة والتعرفة الجمركية والاستيراد والتصدير.
وبالنسبة إليه، فإن السؤال الأساسي ليس فقط ما إذا كان الدمج أو الفصل هو الخيار الأفضل، وإنما ما إذا كانت السياسات الاقتصادية نفسها ستتغير بما يحفز الإنتاج الوطني ويخفض الاعتماد على الاستيراد.
لا تقتصر التغييرات على وزارة الصناعة والتجارة الداخلية.
فماهر خليل الحسن، الذي عُيّن رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للبترول في 18 تشرين الأول بموجب المرسوم رقم 190، كان هو الآخر يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وفي اليوم نفسه، عُيّن عمر سامر الحلبي، بموجب المرسوم رقم 191، مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية، وأضيف إلى عضوية المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، إلى جانب توليه رئاسة مجلس إدارة الصندوق السيادي.
وأشار علبي خلال النقاش إلى أن انتقال عبد الحنان والحسن من منصبيهما السابقين يفتح بدوره ملف الشواغر التي ستنشأ داخل وزارة الاقتصاد، إلى جانب الحاجة إلى مراجعة عضوياتهما السابقة في مجالس وهيئات كانا يمثلان الوزارة فيها بحكم منصبيهما.
وتجعل هذه التغييرات المسألة أوسع من استبدال أسماء في مواقع تنفيذية، إذ تتطلب استكمال إعادة توزيع المسؤوليات داخل المؤسسات المرتبطة بهذه المناصب.
يضع عبد الرزاق حبزة انعكاس القرارات على المستهلك معياراً أساسياً لتقييم الهيكل الجديد.
ويرى أن تجربة الدمج السابقة لم تحقق، من وجهة نظره، نتائج إيجابية كافية بالنسبة إلى المستهلك، مستشهداً بارتفاع الأسعار والمشكلات التي شهدتها الأسواق، ولذلك يؤيد استقلال التجارة الداخلية وحماية المستهلك بصورة أكبر عن الملفات الاقتصادية الأخرى.
لكن حبزة شدد في الوقت نفسه على أن الفصل الإداري لن تكون له قيمة عملية إذا لم يترافق مع سياسة واضحة بشأن الأسعار والدخل والدعم وحماية القدرة الشرائية.
ويختلف الضيوف بشأن مستقبل الدعم، إذ حذر حبزة من تداعيات أي انتقال سريع بعيداً عن دعم السلع أو المواطنين في ظل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة.
أما كنعان فرأى أن رفع الدعم في المرحلة الحالية سيكون مبكراً، معتبراً أن الأولوية ينبغي أن تكون لدعم الشرائح الأكثر فقراً وزيادة التشغيل وتحسين الدخول قبل التفكير في تقليص منظومة الدعم مستقبلاً.
وبذلك، يبقى أثر الوزارة الجديدة على المستهلك مرتبطاً بالسياسات التي ستعتمدها فعلياً، وليس بمجرد فصلها إدارياً عن وزارة الاقتصاد.
شكّل غياب التفاصيل حول أسباب إعادة الهيكلة أحد أكثر المحاور التي أثارت خلافاً بين المشاركين.
وقال علبي إن المبررات التي يقدمها الخبراء تبقى في النهاية قراءات تحليلية، في حين أن الجهة الحكومية صاحبة القرار هي المعنية، وفق رأيه، بشرح أسباب تغيير الهيكل وتحديد الأهداف التي تريد تحقيقها.
وأضاف أن الإعلان عن صلاحيات الوزارة الجديدة، وميزانيتها، ومؤشرات الأداء التي ستقاس على أساسها نتائجها، ضروري لتقييم جدوى القرار، بدلاً من ترك المجال مفتوحاً أمام التكهنات.
وعرابي، من جهته، رأى أن الدولة تمر بمرحلة إعادة بناء مؤسساتها، وأن استحداث الإدارات والوزارات وإعادة هيكلتها يمكن أن يحدث بصورة تدريجية تبعاً للحاجة، لكنه أقر بأن تحديد الصلاحيات والنفقات بصورة رسمية أمر مطلوب ضمن استكمال الهيكل الجديد.
امتد النقاش من شكل الوزارات إلى المعايير التي تُعتمد في اختيار المسؤولين.
ورأى كنعان أن المراحل الأولى التي تعقب الثورات تشهد عادة اعتماداً أكبر على الثقة والولاء السياسي، معتبراً أن ذلك لا يلغي الاستعانة بالخبرات والمستشارين مع انتقال الدولة نحو مرحلة أكثر استقراراً.
في المقابل، رفض حبزة اعتبار الولاء معياراً كافياً للتعيين، وقال إن بناء الدولة يحتاج إلى الاستفادة من الكفاءات المتاحة، داعياً إلى دراسة أعمق للقرارات الإدارية وعدم ربط المناصب بالقرب السياسي وحده.
أما عرابي فرأى أن التعيين ينبغي أن يجمع، في المرحلة الانتقالية، بين الكفاءة والنزاهة والمعرفة بخلفية الشخص وسجله السابق، معتبراً أن السيرة والخبرة السابقة جزء من معايير الاختيار.
وقدم علبي مقاربة مختلفة، إذ اعتبر أن اختيار مسؤولين منسجمين مع البرنامج السياسي للسلطة أمر موجود في دول مختلفة، لكن الثقة السياسية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الكفاءة والمساءلة، وأن أداء المسؤولين يجب أن يبقى قابلاً للتقييم وفق نتائج السياسات التي يديرونها.
لا تقدم التعيينات الثلاثة، بمفردها، إجابة حاسمة عن هذا السؤال.
فمن جهة، يشير فصل قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد، إلى جانب تغيير قيادة الشركة السورية للبترول والصندوق السيادي، إلى إعادة توزيع لمراكز الإدارة الاقتصادية ومنح ملفات محددة قيادات تنفيذية منفصلة.
ومن جهة أخرى، أظهر النقاش أن الحكم على معنى هذه التغييرات يحتاج إلى خطوات لاحقة: تحديد دقيق للصلاحيات، نشر الهيكليات والموازنات، ملء الشواغر التي أحدثتها التعيينات، وضع آلية للتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية، وربط كل ذلك بمؤشرات أداء يمكن قياسها.
كما سيكون الأثر الفعلي لهذه التغييرات مرتبطاً بنتائج ملموسة: هل تتحسن بيئة الإنتاج؟ هل تنخفض كلفة الإجراءات أمام المستثمرين؟ هل يصبح توزيع المسؤوليات أكثر وضوحاً؟ وهل يلمس المستهلك فرقاً في الأسعار وحماية السوق ومستوى الخدمات؟
وبين من يرى الفصل خطوة ضرورية نحو التخصص، ومن يحذر من أن تغيير الهياكل من دون تغيير السياسات قد يعيد إنتاج المشكلات نفسها، يبقى اختبار المرحلة الجديدة مرتبطاً بما ستفعله المؤسسات بعد التعيينات، لا بالتعيينات وحدها.
