مجلس الوزراء يمدد العمل ببرنامج "ريف السعودية" حتى 2032

أصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، قراراً استمرار العمل ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" حتى نهاية عام 2032.

وقال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور بن هلال المشيطي، إن برنامج "ريف السعودية" حظي منذ انطلاقه في عام 2020م بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وبمتابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ ما مكّنه من تحقيق مستهدفاته، وتوسيع أثره التنموي في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أن استمرار العمل ببرنامج "ريف السعودية" حتى نهاية عام 2032م يمثّل مرحلة جديدة لتعظيم أثر التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والبناء على ما تحقق من منجزات في تمكين صغار المزارعين، وتنمية القطاعات الريفية، ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية في مختلف مناطق المملكة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأبان المشيطي أن أكثر من 90 ألف مستفيد بينهم 65 ألف امرأة استفادوا من الفرص المقدمة عبر البرنامج ومشاريعه، و92 ألف فرصة دخل، فيما بلغت مساهمته نحو 2.4 مليار دولار (9 مليارات ريال) في الناتج المحلي، إلى جانب إدارة وتنفيذ 106 مشاريع تنموية في القطاعات المستهدفة؛ انعكس أثرها على تحسين دخل صغار المزارعين، ورفع الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنمية المجتمعات الريفية، واستدامة الموارد.

وأشار إلى أن منجزات البرنامج اكتسبت حضوراً دولياً، تُوّج بحصول برنامج "ريف السعودية" على جائزة التقدير الفني العالمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بوصفه أكبر برنامج تنموي زراعي على مستوى العالم؛ تقديراً لممارساته ومبادراته في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير نظم الأغذية الزراعية، إلى جانب حضوره في عدد من المحافل والمعارض الدولية؛ بما أسهم في إبراز التجربة السعودية في التنمية الريفية، والتعريف بالمنتجات الزراعية الوطنية وتعزيز حضورها دوليًا.

وبيّن المشيطي أن المرحلة المقبلة ستتركز على توسيع نطاق النجاحات المتحققة، وتعزيز سلاسل القيمة، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وتحويلها إلى فرص إنتاجية واقتصادية مستدامة، بما يرفع تنافسية المنتجات الريفية، ويعزز إسهامها في الاقتصاد الوطني، ويدعم استدامة المجتمعات الريفية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.