اللجنة الفنية بالمجلس البلدي تعتمد حدود مجمع النفط في الشويخ على 64.6 ألف متر مربع

أقرت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي، برئاسة المهندسة منيرة الأمير، طلب مؤسسة البترول الكويتية القاضي بتثبيت حدود موقع المجمع النفطي القائم في منطقة الشويخ، على مساحة 64,591.94 متراً مربعاً، على أن يتم التنسيق مع وزارة المالية ممثلة بإدارة عقود أملاك الدولة، مع منح الإدارات المختصة صلاحية تعديل الأبعاد أو المساحة ضمن الحدود المعتمدة إذا تعارضت مع البنية التحتية أو متطلبات التنظيم. وأفادت رئيسة اللجنة بأن الاجتماع تناول عدداً من الملفات التنظيمية والعمرانية والتراثية، من بينها إعادة تنظيم قطع أراضٍ في منطقة الصديق، وطلب إنشاء ديوانية في الفيحاء، واعتماد حدود المجمع النفطي بالشويخ، إضافة إلى إنشاء قاعدة بحرية لعرض بوم الغزير ضمن متحف تراثي بحري. وبيّنت أن أبرز ما تمت مناقشته هو الموافقة النهائية على إعادة تنظيم 23 قسيمة سكنية في منطقة الصديق لتندمج في قسيمة واحدة بمساحة إجمالية تبلغ 10,067 متراً مربعاً، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية للإعلان وإتاحة الفرصة لأصحاب الشأن للاعتراض وتقديم ملاحظاتهم وفق الضوابط التنظيمية. وأشارت إلى أن الموافقة تأتي وفق اشتراطات محددة، من بينها الالتزام بمتطلبات الجهات الخدمية، وتحمّل صاحب العلاقة تكاليف نقل أو تعديل الخدمات إن وجدت، مع تفويض الإدارات المختصة بإجراء التعديلات التنظيمية اللازمة عند وجود تعارض مع البنية التحتية أو مقتضيات التنظيم. كما نظرت اللجنة في طلب إنشاء ديوانية في منطقة الفيحاء بمساحة 1,000 متر مربع، حيث جاء الرأي الفني موافقاً على الطلب بشروط محددة، أبرزها تخصيص القسيمة للاستخدام كديوانية فقط، وألا يتجاوز البناء سرداباً ودوراً أرضياً ودوراً أول، مع الالتزام بالارتفاعات المقررة والحصول على الموافقة النهائية للمخططات المعمارية والارتدادات عن الجيران وفق نظام السكن الخاص. وفي الملف التراثي، أحالت اللجنة الطلب المقدم من شركة الأولى للفنادق بشأن إنشاء قاعدة خرسانية في البحر لوضع بوم الغزير المملوك لفندق راديسون بلو، ضمن المتحف التراثي البحري المقام أمام الفندق جهة البحر، إلى الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت لتزويده بدراسة فنية تفصيلية. وأوضحت المعاملة أن البوم خرج من الخدمة بعد أكثر من 35 عاماً على بنائه، ويهدف الطلب إلى ترميمه والحفاظ عليه كجزء من التراث البحري الكويتي عبر وضعه على قاعدة بحرية بمساحة 15 × 50 متراً مربعاً. وأكدت رئيسة اللجنة الفنية أن هذه المعاملات تعكس تنوع الملفات التي تدرسها اللجنة، ما بين تنظيم استعمالات الأراضي، ومراعاة الاشتراطات التخطيطية، ودعم الحفاظ على المعالم التراثية، ومتابعة المواقع الخدمية والاستراتيجية، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لكل معاملة.