‏تقرير أولي.. نتائج البنك السعودي الأول للربع الثالث 2026

ارتفع صافي الربح بنسبة 1%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مخصص ضريبة الدخل، وقد قابل ذلك جزئياً ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وارتفاع طفيف في إجمالي مصاريف العمليات، بالإضافة إلى انخفاض حصة البنك في أرباح شركة زميلة.

ويعود ارتفاع إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل تحويل العملات الأجنبية، حيث تضمنت فترة المقارنة رسوماً غير متكررة لضريبة القيمة المضافة متعلقة بأعمال البطاقات. كما ساهم، بدرجة أقل، ارتفاع الأرباح الناتجة عن بيع أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وارتفاع دخل العمليات الأخرى. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض دخل الأتعاب والعمولات نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالبطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى انخفاض الدخل من الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، حيث تضمنت فترة المقارنة دخلاً غير متكرر من بعض الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بشكل طفيف نتيجة ارتفاع المصاريف المتعلقة بالموظفين، والذي قابله جزئياً انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

كما يُعزى انخفاض حصة البنك في أرباح شركة زميلة بشكل رئيسي إلى انخفاض دخل عمليات الشركة الزميلة، نتيجة تراجع الأنشطة في قطاعي أسواق رأس المال للأسهم وخدمات الأوراق المالية.

وعلى الرغم من الزيادة التحوطية في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 1%. وفيما يلي توضيح لأسباب ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

انخفض صافي الربح بنسبة 7%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وارتفاع إجمالي مصاريف العمليات، والذي قابله جزئياً ارتفاع إجمالي دخل العمليات، وانخفاض مخصص ضريبة الدخل، بالإضافة إلى ارتفاع حصة البنك في أرباح شركة زميلة.

ويعود ارتفاع إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وارتفاع الدخل من الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح الناتجة عن بيع أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والذي قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات.

كما ارتفع إجمالي مصاريف العمليات نتيجة ارتفاع المصاريف المتعلقة بالموظفين والمصاريف العمومية والإدارية، والذي قابله جزئياً انخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء، نتيجة ارتفاع الرسملة خلال الربع السابق.

وفيما يلي توضيح لأسباب ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3%، مدعوماً بارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 2%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو محفظة القروض وارتفاع متوسط العائد على محفظة القروض، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من الإقراض بين البنوك، والذي قابله جزئياً انخفاض الدخل من الاستثمارات نتيجة بيع بعض الاستثمارات خلال الفترة.

وفي المقابل، ارتفعت مصاريف العمولات الخاصة بنسبة 1%، نتيجة ارتفاع نسبة الودائع لأجل المحمّلة بمصاريف عمولات خاصة، بالإضافة إلى زيادة أدوات الدين المصدرة والقروض لأجل، والذي قابله جزئياً انخفاض تكلفة الودائع لأجل والاقتراض بين البنوك.

ارتفع صافي الربح بنسبة 3%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص ضريبة الدخل وارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله جزئياً ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات، بالإضافة إلى انخفاض حصة البنك في أرباح شركة زميلة.

ويعود ارتفاع إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة. كما ساهم ارتفاع الأرباح الناتجة عن بيع أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر في زيادة دخل العمليات، والذي قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات نتيجة تطبيق متطلبات تنظيمية جديدة أثرت على دخل رسوم البطاقات الائتمانية وارتفاع تكاليف البرامج المرتبطة بها، بالإضافة إلى انخفاض دخل العمليات الأخرى.

كما ارتفع إجمالي مصاريف العمليات نتيجة ارتفاع المصاريف المتعلقة بالموظفين، وزيادة مصاريف الاستهلاك والإطفاء في ظل ارتفاع رسملة البرمجيات خلال الفترة، بما يعكس الاستثمارات في القدرات الرقمية والتقنية. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

ويُعزى انخفاض حصة البنك في أرباح شركة زميلة بشكل رئيسي إلى انخفاض دخل عمليات الشركة الزميلة في قطاعي أسواق رأس المال للأسهم وخدمات الأوراق المالية.

كما انخفض مخصص ضريبة الدخل نتيجة استرداد ضريبة الدخل المتعلقة بالاستثمارات المؤهلة في الصكوك والسندات الحكومية.

وفيما يلي توضيح لأسباب ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.