بين مذكرات تفاهم لم تصل بعد إلى مرحلة التنفيذ، وشركات عربية بدأت استكشاف السوق السورية، يحاول قطاع التطوير العقاري شق طريقه وسط تحديات إدارية وتشريعية.
من التحديات، شروط الاستثمار التي لم تتضح بالكامل، وآليات إنجاز التراخيص لتسهيل عمل المطورين العقاريين، وتطوير تشريعات تحدّ من احتمال نشوء منازعات مستقبلية بين المقاولين والمستثمرين.
ويرى خبيران، تحدثا إلى عنب بلدي خلال مشاركتهما في مؤتمر “IREX 2026” للتطوير العقاري الذي اختتمت فعالياته اليوم الأربعاء 21 من تشرين الأول، أن الاختبار الحقيقي للاستثمار سيبدأ عند تحوّل تلك المذكرات إلى عقود فعلية، بالتوازي مع تبسيط إجراءات الترخيص وتحديث الأطر الناظمة للقطاع.
استكشاف السوق
المطورون العقاريون العرب لا يعيشون حالة من التردد تجاه الاستثمار في سوريا، بقدر ما يمرون بمرحلة استكشاف للواقع الاستثماري فيها، بحسب الأمين العام للاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أيمن النجار.
وأوضح النجار، لعنب بلدي، أن معالم السوق وشروط الاستثمار لم تتضح بالكامل حتى الآن، إذ لا تزال مشاريع عديدة في إطار مذكرات التفاهم، بينما ستظهر التحديات الفعلية عند انتقال هذه المذكرات إلى عقود ومشاريع قابلة للتنفيذ.
وفي المقابل، أشار النجار إلى دخول شركات عربية كبرى السوق السورية، من بينها شركات إماراتية، ما يعكس اهتمامًا بالفرص التي يتيحها قطاع التطوير العقاري في البلاد.
مطالبة بالنافذة الواحدة
تشكّل الإجراءات الإدارية إحدى العقبات التي تواجه المطورين العقاريين، وفق النجار، الذي شدد على ضرورة تفعيل نظام “النافذة الواحدة” لإصدار التراخيص وإنجاز المعاملات المرتبطة بالمشاريع.
ويرى أيمن النجار أن التحول إلى الحكومة الإلكترونية وإتاحة إنجاز التراخيص عبر الإنترنت من شأنهما تسهيل عمل المطورين العقاريين، وتقليص الاعتماد على المعاملات الورقية والحاجة إلى مراجعة جهات حكومية متعددة.
وأضاف أن المطور يحتاج إلى جهة موحدة يتمكن من خلالها من استكمال الإجراءات المطلوبة، بدلًا من التنقل بين المؤسسات المعنية، بما يختصر الوقت ويخفف التعقيدات الإدارية.
تفادي المنازعات
إلى جانب العقبات الإدارية، تبرز الحاجة إلى تطوير التشريعات والعقود الناظمة لقطاع التطوير العقاري، بما يحد من احتمال نشوء منازعات مستقبلية بين المقاولين والمستثمرين.
وقال خبير التحكيم الهندسي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، الدكتور عبد الرحيم صابوني، لعنب بلدي، إن جذب الاستثمارات يتطلب تطوير الأطر التشريعية والتعاقدية، والعمل على تفادي المنازعات التي قد تنشأ بين المقاولين والمستثمرين خلال مراحل تنفيذ المشاريع.
وأشار صابوني، إلى وجود جهود لتحديث التشريعات عبر نقابة المهندسين والوزارات والجهات المعنية، معتبرًا أن هذه الجهود، إلى جانب حجم الفرص المتاحة، تبعث على التفاؤل بمستقبل قطاع التطوير العقاري في سوريا.
مدن حديثة
لا تقتصر الفرص الاستثمارية في سوريا على إعادة إعمار المناطق المتضررة، إذ يرى صابوني أن إنشاء تجمعات سكانية ومدن حديثة يمثّل مسارًا إضافيًا يتيح للمستثمرين البدء من “صفحة بيضاء”.
ويوفر هذا المسار مجالًا لتطبيق تقنيات البناء الحديثة، وإنشاء مدن ذكية ومستدامة، ووضع مخططات عمرانية تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع على المدى الطويل.
وقال أيمن النجار، إن نقل الخبرات بين الدول العربية يشكّل أحد أهداف الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، ولا سيما الاستفادة من تجارب دول الخليج في إنشاء المدن الذكية والمستدامة.
“IREX” يناقش فرص القطاع
جاءت تصريحات الخبيرين خلال مشاركتهما في الملتقى الدولي للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات “IREX 2026″، المنعقد في العاصمة دمشق يومي 20 و 21 تشرين الأول الحالي بدورته الثانية، تحت شعار “لنبنِ سوريا معًا”.
ويجمع الملتقى خبراء ومسؤولين ومستثمرين وشركات عربية ومحلية لمناقشة سبل النهوض بقطاع التطوير العقاري، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية، وتحسين البيئة الاستثمارية، إلى جانب بحث احتياجات البنية التحتية وقطاع الإنشاءات في سوريا.
وبحسب المعلومات المعلنة عن الملتقى، تشارك في دورته الثانية أكثر من 200 شركة محلية ودولية تمثّل 11 دولة، إلى جانب شخصيات وخبراء يعملون في قطاعي العقارات والتشييد.
