كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة لتطوير منظومة الدعم، مؤكدًا أن الدولة لا تستهدف تقليل قيمة المخصصات أو خفض أعداد الأسر المستفيدة، بالتزامن مع دراسة إمكانية زيادة الدعم سنويًا لمواكبة الارتفاعات المحتملة في الأسعار.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أن الحكومة تعمل على بناء منظومة أكثر حوكمة وشفافية لإدارة ملف الدعم، بما يضمن تنظيم آليات تقديمه وتحسين كفاءة الاستفادة منه.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن التوجه الحكومي لا يتضمن تقليص قيمة الدعم المقدم للمواطنين أو تقليل عدد الأسر المستحقة، موضحًا أن العمل يتركز على تطوير المنظومة وتحسين إدارتها، وليس خفض المخصصات أو تقليص قاعدة المستفيدين.
وأشار عادل إلى أن الحكومة تدرس زيادة قيمة الدعم على أساس سنوي، بهدف مواجهة أي ارتفاعات محتملة في الأسعار، بما يتيح التعامل مع المتغيرات التي قد تؤثر على الأعباء المعيشية للمواطنين.
وأضاف أن تطوير منظومة الدعم يتطلب وضع آليات واضحة تضمن الحوكمة والشفافية في إدارة هذا الملف، بما يساعد على تحقيق الأهداف التي تقدم الدولة الدعم من أجلها.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تلقت مجموعة من المقترحات خلال جلسات الحوار الوطني السابقة، تتعلق بملف الدعم وسبل تطويره، بهدف تحويل المناقشات إلى قرارات محددة وخطط تنفيذية واضحة.
وأكد أن هذه المقترحات تأتي في إطار البحث عن آليات عملية لإدارة الدعم بصورة أكثر كفاءة وشفافية، مع استمرار دراسة سبل التعامل مع الزيادات المحتملة في الأسعار.
