أكد الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس وخبير التمويل المناخي والاستدامة، أن منتدى مصر 2026 يبرز أهمية دمج البعد البيئي في محاور التنمية الوطنية، من خلال الربط بين حماية البيئة والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، واعتبار الاستدامة أحد المعايير الرئيسية لقياس نجاح الخطط الاقتصادية، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
وقال سرحان، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش جلسات المنتدى، إن البعد البيئي لم يُطرح بمعزل عن قضايا التنمية، وإنما جرى دمجه في عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الأمن الغذائي والمائي، وتنويع مصادر الطاقة، والاستدامة باعتبارها معيارًا للنجاح الاقتصادي، موضحًا أن هذا التوجه يعكس أهمية التعامل مع الاعتبارات البيئية باعتبارها جزءًا أصيلًا من عملية التنمية، وليس عبئًا إضافيًا عليها.
وأوضح أن الربط بين البيئة والأمن الغذائي والمائي يكتسب أهمية متزايدة في ظل النمو السكاني والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، مشيرًا إلى أن مبادرة إنتاج الفحم الحيوي من قش الأرز تمثل أحد النماذج التي يمكن أن تسهم في مواجهة هذه التحديات، من خلال تحسين خصوبة التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، إلى جانب الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية.
وأضاف الدكتور علاء سرحان أن المحور الاقتصادي تناول كذلك أهمية تنويع مصادر الطاقة، بما يشمل الكهرباء والبترول والغاز والطاقة المتجددة، لتقليل تعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية والاضطرابات في سلاسل إمداد الطاقة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وأشار إلى أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، يمثل فرصة لتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل الاحتياجات الاستيرادية، لافتًا إلى مستهدف الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% بحلول عام 2030.
وشدد سرحان على أن السياسات الخضراء ينبغي أن تصبح معيارًا رئيسيًا لتقييم نجاح خطط التنمية، في ضوء ما تحققه من منافع اقتصادية وبيئية واجتماعية، لافتًا إلى أهمية تعزيز منظومة التمويل الأخضر وربط المبادرات البيئية بمشروعات التنمية القائمة، ومنها مبادرة «حياة كريمة» ومبادرة القرية الخضراء، بما يدعم خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.
وأكد أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، موضحًا أن الدولة تضطلع بوضع التشريعات والقواعد التنظيمية وتنفيذ المشروعات والبرامج اللازمة لحماية البيئة وتحسين نوعية الحياة، بينما يمثل التزام المواطنين ومشاركتهم في تطبيق الممارسات البيئية السليمة عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح هذه الجهود واستدامتها.
وأضاف أن البيئة والتنمية لا تتعارضان، بل يمكن أن تدعم كل منهما الأخرى، مستشهدًا بإمكانية تحويل المخلفات الزراعية التي كانت تتسبب في تلوث الهواء وظهور السحابة السوداء إلى موارد اقتصادية ذات قيمة مضافة، من خلال إعادة استخدامها في إنتاج منتجات يمكن توظيفها في الزراعة والصناعة.
وأوضح أن المخلفات، بوجه عام، تمثل ثروة قومية مهدرة إذا لم تستغل بصورة سليمة، بينما تتيح الإدارة المتكاملة لها فرصًا لخلق أنشطة اقتصادية جديدة، وتوفير فرص العمل، وتقليل التلوث والانبعاثات، وتعزيز توجه الاقتصاد نحو الإنتاج الدائري الذي يقوم على إعادة استخدام الموارد بدلًا من إهدارها.
وأشار إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية لإنجاح المبادرات البيئية، موضحًا أن إتاحة منصات لتلقي مقترحات المواطنين تفتح المجال أمام الأفراد والجمعيات الأهلية والمبادرات المحلية للمشاركة في تقديم حلول عملية للتحديات البيئية، بدلًا من اقتصار اقتراح الحلول على الجهات الرسمية.
ولفت إلى أن الأرقام المتاحة لديه بشأن منصة مقترحات المواطنين تشير إلى استقبال نحو 10 آلاف فكرة خلال الأيام الخمسة الأولى، نُشر منها نحو 2500 مساهمة في 19 قطاعًا، من بينها مقترحات ذات طابع بيئي، بما يعكس تنامي أهمية المشاركة المجتمعية في طرح الحلول والمبادرات التنموية.
وأكد سرحان أهمية الانتقال من مرحلة المناقشات إلى اتخاذ القرارات ووضع البرامج التنفيذية، مشيرًا إلى أن قيمة المنتديات لا تقتصر على تبادل الرؤى والخبرات، وإنما تمتد إلى ترجمة الأفكار المطروحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وفق جداول زمنية ومؤشرات أداء واضحة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
وحول فرص الاستفادة من المبادرات البيئية في جذب التمويل المناخي والاستثمارات الخضراء، أكد سرحان أن مبادرة إنتاج الفحم الحيوي من قش الأرز تمتلك مقومات تؤهلها للاستفادة من عدد من أدوات التمويل، نظرًا لما تحققه من منافع متزامنة في مجالي التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات، فضلًا عن تحسين خصائص التربة وترشيد استخدام المياه.
وأوضح أن التوقيت الحالي يتيح فرصة مهمة للاستفادة من المخلفات الزراعية، خاصة مع موسم حصاد الأرز، مشيرًا إلى أن البيانات التي استند إليها تشير إلى تجميع أكثر من مليون طن من قش الأرز، رغم أن نسبة حصاد المساحة المزروعة لم تكن قد تجاوزت نحو 53% وقت إعداده، وهو ما يبرز حجم الموارد المتاحة وإمكانية تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.
وأضاف أن أحد أهم مسارات التمويل يتمثل في أرصدة إزالة الكربون، إذ يمكن للمشروعات التي تثبت قدرتها على تخزين الكربون إزالة كميات منه أو تحقيق خفض قابل للقياس في الانبعاثات أن تستفيد من آليات إصدار أرصدة الكربون، وفقًا للمنهجيات والمعايير المعتمدة، بما يتيح فرصًا لربط هذه المشروعات بسوق الكربون المصري الناشئ.
وأشار إلى أهمية التمويل المختلط والميسر، الذي يجمع بين التمويل العام والتمويل الخاص وأدوات الدعم المختلفة، بهدف تقليل المخاطر التي يتحملها المستثمرون وتشجيعهم على الدخول في مشروعات تحقق منافع بيئية واقتصادية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من صناديق المناخ وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومنها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، من خلال التمويلات الميسرة والمنح المتاحة للمشروعات التي تجمع بين التكيف وخفض الانبعاثات.
وأوضح أن السندات الخضراء تمثل أداة أخرى يمكن توظيفها في تمويل المشروعات المستدامة، إلى جانب تشجيع الاستثمار الصناعي في إطار الاقتصاد الدائري، بما يتيح إنشاء مشروعات تعتمد على المخلفات الزراعية باعتبارها مدخلات إنتاج، وتطوير منتجات قابلة للتسويق محليًا وتصديرها إلى الأسواق الخارجية.
وشدد سرحان على أن جذب التمويل والاستثمارات يتطلب توفير منظومة موثوقة للقياس والإبلاغ والتحقق من النتائج البيئية، المعروفة اختصارًا باسم «MRV»، بما يسمح بتحديد كميات الكربون المخزن أو الانبعاثات التي جرى خفضها والتحقق منها، فضلًا عن وضع إطار تنظيمي واضح لملكية أرصدة الكربون وتوزيع العوائد بين المزارعين والمصانع والمستثمرين والجهات المعنية.
وأكد أهمية التكامل بين مبادرة الفحم الحيوي والمشروعات التنموية القائمة، ومنها «حياة كريمة» والقرية الخضراء، بما يساعد على توفير بيئة ملائمة للتنفيذ، وتقليل المخاطر، وتعزيز فرص التوسع في المشروعات البيئية ذات العائد الاقتصادي.
وشدد سرحان على ضرورة أن تتضمن التوصيات الختامية للمنتدى آليات للمتابعة والمساءلة، ومؤشرات أداء معلنة تشمل كميات المخلفات التي يجري تحويلها سنويًا، وحجم الانبعاثات التي تم خفضها أو الكربون الذي جرى تخزينه، إلى جانب قياس الأثر على إنتاجية الأراضي الزراعية واستهلاك المياه وفرص العمل والعوائد الاقتصادية.
