كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن زيادات في أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصرية بنسب تتراوح بين 6.5% و8.5%، مرجعًا ذلك إلى تحركات سعر الدولار وتأثيرها على تكلفة الاستيراد.
وأوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، إن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا من حيث ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، بعد تركيا.
وأشار رئيس شعبة المحمول أن مبيعات الهواتف المحمولة تراجعت بنحو 20% خلال الأشهر الستة الماضية، موضحًا أن الزيادات السعرية انعكست سلبًا على حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية.
وأضاف أن تغيرات سعر الدولار تؤثر بصورة مباشرة على تكلفة استيراد الهواتف، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار التي يتحملها المستهلكون في السوق المصرية.
جدير بالذكر أن، هذه الارتفاعات تأتي في وقت يشهد فيه العالم توسعًا متسارعًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ما أدى إلى زيادة الطلب على الرقائق الإلكترونية وشرائح الذاكرة التي تدخل في تصنيع الهواتف.
يأتي ذلك بالتزامن مع احتدام المنافسة بين شركات التكنولوجيا ومراكز البيانات على توفير هذه المكونات، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على سلاسل الإمداد ورفع تكلفة الإنتاج، وبين العوامل العالمية والضغوط المحلية.
