بعد الضوابط الرقابية الحديثة.. «وثائق تأمين الائتمان» الرهان الجديد لإدارة المخاطر ودعم التمويل «تقرير»

مساحة جديدة تفتحها الطفرة التي شهدتها أنشطة التمويل في السوق المصرية أمام تأمين الائتمان والضمان، مع اتساع حجم المحافظ التمويلية وتنوع المنتجات المقدمة للعملاء، مقابل حاجة متزايدة إلى أدوات لإدارة مخاطر التعثر وعدم السداد.

عدد من خبراء التأمين يرون أن نمو تأمين الائتمان والضمان لا يرتبط فقط بزيادة حجم التمويلات، وإنما بقدرة شركات التأمين على تسعير المخاطر بصورة دقيقة، وتوافر بيانات ائتمانية كافية، وتطوير أدوات الاكتتاب والمتابعة وإعادة التأمين.

هذه الرؤى تأتي بالتزامن مع إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 3132 لسنة 2026، الذي يتضمن تحديثًا شاملًا لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، مع التركيز على تقييم الجدارة الائتمانية، والتسعير الفني القائم على مؤشرات المخاطر، وحدود التركز، ومؤشرات الإنذار المبكر، واختبارات الضغط، وإدارة إعادة التأمين.

توسع أنشطة التمويل

سامح الشوربجي: نمو أنشطة التمويل يفتح سوقًا أوسع لتأمين الائتمان والضمان

سامح الشوربجي، العضو المنتدب لشركة الوطنية للتأمين، قال إن وثائق الائتمان والضمان أمامها فرص واعدة للنمو في السوق المصرية، بالتزامن مع توسع أنشطة التمويل وتنوع المنتجات التمويلية، خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي وتمويل سلاسل الإمداد.

أوضح الشوربجي أن أهمية هذه الوثائق، من منظور اكتتابي، لا تقتصر على حماية الجهات الممولة من مخاطر التعثر، وإنما تمتد إلى دعم قدرة المؤسسات المالية على التوسع في منح التمويل، مع توفير آلية لإدارة جزء من المخاطر المرتبطة بمحافظها الائتمانية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تشهد تطورًا في تصميم منتجات تأمين الائتمان والضمان لتصبح أكثر ارتباطًا بطبيعة كل محفظة تمويلية، مع الاعتماد بصورة أكبر على البيانات والتحليل الائتماني والتسعير القائم على مستوى المخاطر، بدلًا من الاعتماد على نموذج موحد لمختلف العملاء والقطاعات.

وأشار إلى أن محدودية الوعي لدى بعض الجهات التمويلية والعملاء بالدور الذي يمكن أن تؤديه وثائق الائتمان والضمان في إدارة المخاطر، إلى جانب الحاجة إلى مزيد من البيانات التاريخية الدقيقة، تمثل أبرز العوامل التي تحد من انتشار هذه المنتجات رغم تنوع احتياجات السوق.

ولفت إلى أن طبيعة هذا النوع من التأمين تتطلب درجة عالية من التنسيق بين شركة التأمين والجهة الممولة، خاصة فيما يتعلق بمعايير منح الائتمان وإدارة ومتابعة المحفظة وآليات الإخطار بالتعثر وإجراءات تسوية المطالبات.

وأكد أن الوصول إلى سعر عادل ومستدام يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح النشاط، محذرًا من أن الاعتماد على المنافسة السعرية وحدها قد يؤدي إلى تسعير لا يعكس حجم المخاطر الفعلية، بما لا يخدم استدامة المنتج أو مصالح السوق على المدى الطويل.

وقال الشوربجي إن هناك فرصًا مهمة للتوسع في تغطيات الائتمان والضمان بقطاعات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل سلاسل الإمداد والتجارة، والتمويل الموجه للأنشطة الإنتاجية، إلى جانب التمويل الاستهلاكي وبعض صور التمويل المتخصص، مضيفًا أن هذه التغطيات يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في دعم الشركات التي تمتلك نماذج أعمال جيدة، لكنها تحتاج إلى أدوات إضافية لإدارة المخاطر الائتمانية المصاحبة للتوسع.

وأوضح أن تحديد القطاعات المستهدفة ينبغي ألا يعتمد فقط على حجم التمويل، وإنما أيضًا على طبيعة المخاطر وجودة البيانات المتاحة وإمكانية قياس معدلات التعثر والخسائر التاريخية لكل نشاط.

كما يرى العضو المنتدب لشركة الوطنية للتأمين أن وضع إطار واضح لإدارة المخاطر والاكتتاب يمثل أحد أهم المتطلبات لتنظيم نشاط تأمين الائتمان والضمان، مع تقييم كل محفظة ائتمانية وفقًا لطبيعة المخاطر الخاصة بها، مشيرًا إلى أهمية وضع معايير واضحة للاكتتاب والتسعير، وحدود للتركيزات الائتمانية، وآليات لمتابعة جودة المحفظة، إلى جانب تحديد مسؤوليات شركة التأمين والجهة الممولة عند حدوث التعثر.

وأكد أن توافر البيانات الائتمانية والتاريخية يمثل عاملًا محوريًا في تطوير النشاط، موضحًا أن تحسن جودة البيانات يتيح لشركات التأمين الانتقال تدريجيًا من التسعير العام إلى التسعير القائم على المخاطر بصورة أكثر دقة.

وشدد الشوربجي على ضرورة أن يتزامن التوسع في تأمين الائتمان مع تعزيز الملاءة وإعادة التأمين والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن نمو السوق بصورة متوازنة ومستدامة، وليس فقط زيادة حجم الأقساط، مشيرًا إلى أهمية اتساق ذلك مع توجه الإطار التشريعي الجديد للتأمين في مصر نحو تعزيز الملاءة والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق.

التسعير 

وليد سيد مصطفى: زيادة التمويل تعزز تأمين الائتمان.. والخسائر تحدد مستقبل الأسعار

من جانبه قال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري والعضو المنتدب السابق لإحدى شركات التأمين المصرية، إن التوسع في الاقتراض والتمويل خلال الفترة الأخيرة يعد أحد أبرز العوامل الداعمة لنمو أقساط تأمين الائتمان في السوق المصرية، مع زيادة الطلب على وثائق ضمان عدم السداد بالتزامن مع نمو التمويل العقاري.

وأوضح أن جهات التمويل تشترط في العديد من الحالات توفير تغطيات تأمينية لضمان عدم السداد مقابل التمويلات الممنوحة، إلى جانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما ساهم في زيادة الطلب على هذا النوع من التغطيات.

وأشار مصطفى إلى أن عددًا محدودًا من شركات التأمين يمارس نشاط تأمين الائتمان، كما تركز بعض الشركات على أنواع محددة من مخاطر الائتمان، وهو ما يؤدي إلى تركز بعض الأعمال لدى شركات بعينها، وينعكس على نمو أقساطها.

أضاف أن طبيعة الأخطار ومعدلات الخسائر قد تدفع الشركات إلى تعديل أسعار التغطيات وفقًا لمستوى المخاطر التي تقبلها، خاصة في ظل اختلاف طبيعة المحافظ الائتمانية ومستويات التعثر من نشاط إلى آخر.

ونوه بأن تأمين الائتمان يضم عدة أنواع رئيسية، من بينها تأمين الائتمان التجاري (Trade Credit)، والائتمان المصرفي (Bank Credit)، إلى جانب الائتمان المرتبط بالتمويل العقاري، لافتًا إلى أن بعض شركات التأمين لا تفضل الاكتتاب في الائتمان العقاري، نظرًا لطول المدد الزمنية المرتبطة بهذا النوع من التغطيات، وما يترتب عليها من امتداد فترة التعرض للخطر.

وأكد مصطفى ضرورة وضع وتطبيق إرشادات واضحة للاكتتاب في تأمين الائتمان التجاري والمصرفي، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التأمين يخضع لاشتراطات وضوابط متعددة من جانب شركات التأمين.

وأوضح أن موقف معيدي التأمين يمثل أحد المحددات الرئيسية لقبول التغطية، سواء من حيث شروط الوثيقة أو مدة التغطية أو طبيعة الخطر، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على التسعير ومدى قبول الخطر من عدمه.

وأشار إلى أن من أهم النقاط التي يجب دراستها قبل إصدار الوثيقة التأكد من الحالة الائتمانية للمدين، وجودة محفظة الائتمان، وقدرة المؤمن له على إدارة ومتابعة الائتمان، إلى جانب تسعير الخطر بما يتناسب مع احتمالية التعثر وحجم الخسارة المتوقعة.

وأضاف أن دراسة القوائم المالية للمدين وتحديد التحملات المناسبة، إلى جانب التأكد من توافر إعادة تأمين مناسبة لدى معيدي تأمين مصنفين، تعد من العناصر الأساسية في الاكتتاب السليم.

وشدد على ضرورة الالتزام بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لنشاط تأمين الائتمان، وآخرها القرار رقم 3132 لسنة 2026 الذي تضمن تحديث ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، في إطار تطوير قواعد إدارة المخاطر وإعادة التأمين وتعزيز الملاءة والاستقرار المالي لشركات التأمين، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي تتحملها هذه الشركات.

وأكد مصطفى أن استمرار نمو تأمين الائتمان خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بنتائج النشاط ومعدلات الخسائر، موضحًا أن معيد التأمين قد يتجه إلى زيادة الأسعار عند مراجعة نتائج الاتفاقيات في نهاية العام إذا أظهرت معدلات خسائر مرتفعة.

وأشار إلى أن ارتفاع أقساط تأمين الائتمان في هذه الحالة لا يعكس بالضرورة نموًا حقيقيًا في حجم النشاط، إذ قد يرجع جزء من الزيادة إلى ارتفاع أسعار التغطيات التأمينية.

واختتم بأن نشاط تأمين الائتمان يمكن أن يحافظ على استقراره خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ تطورات تؤثر بصورة مباشرة على معدل الخسائر الإجمالي للنشاط.

ضوابط جديدة

خالد السيد: مطلوب ربط التسعير بجودة الخطر لا بسعر موحد للمحفظة

خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين، من جانبه قال إن تسعير وثائق الائتمان يجب ألا يتم وفق سعر موحد لكامل المحفظة، وإنما بناءً على جودة الخطر، التي ترتبط بطبيعة النشاط ونوع القرض ومستوى الـ«آي سكور» والضوابط التي تضعها البنوك عند منح التمويلات.

وأوضح أن البنك يجب أن يتحمل نسبة من التعويض، مقترحًا ألا تقل عن 35%، باعتبار أن البنوك تحصل على فوائد على التمويلات الممنوحة، والتي قد تغطي قيمة التحمل بعد مرور عام أو أكثر قليلًا من تاريخ منح القرض.

وأشار إلى ضرورة استثناء فوائد القرض من نطاق التغطية التأمينية، بحيث تركز الوثيقة على أصل الخطر المؤمن عليه وفق شروطها.

وأكد السيد أن جودة البيانات تمثل أحد أبرز التحديات أمام شركات التأمين عند اكتتاب وتسعير مخاطر الائتمان، موضحًا أن البيانات التي تقدمها البنوك قد لا تتضمن في بعض الحالات تفاصيل كافية لتحديد السعر العادل للخطر.

وأوضح أن البيانات المطلوبة تشمل نسبة الدين إلى الدخل، والتوزيع الجغرافي، والقطاع الاقتصادي، والعمر الائتماني للعميل، والغرض من التمويل، إلى جانب نسب المستردات إلى التعويضات داخل كل مجموعة متجانسة من القروض.

وأضاف أن تحليل حالات التعثر يجب أن يميز بين التعثر المحقق وإعادة الجدولة والضمانات المتاحة في كل حالة، مشيرًا إلى أن نقص هذه البيانات قد يؤدي إلى تسعير غير دقيق لا يعكس بصورة كاملة مستوى الخطر الذي تتحمله شركة التأمين.

وأشار إلى أن التوسع في وثائق الائتمان قد يضغط على معدلات الخسائر إذا لم يصاحبه تطور في إدارة المخاطر، موضحًا أن زيادة حجم المحفظة مع ارتفاع معدلات الخسائر تؤدي إلى زيادة خسائر شركة التأمين.

وأوضح أن إدارة المخاطر تحتاج إلى الانتقال من الاكتتاب الأولي عند إصدار الوثيقة إلى التقييم المستمر لمخاطر كل عميل، إلى جانب الانتقال من التسعير الموحد إلى التسعير المبني على درجة الخطورة.

وأكد أهمية وضع آليات للإنذار المبكر للحالات التي قد تتعرض للتعثر، مع تحليل تركز المخاطر وفقًا لنوع المنتج والبنك والقطاع والمنطقة، ووضع حدود قصوى للتركيز لكل بنك وقطاع ومنتج وشريحة ائتمانية ومجموعة من العملاء المرتبطين.

وأضاف أن اختبارات التحمل تمثل أداة مهمة لإدارة المحافظ الائتمانية، من خلال قياس تأثير سيناريوهات مثل انخفاض النشاط الاقتصادي، أو توقف سلاسل الإمداد، أو ارتفاع أسعار الفائدة، على أداء المحفظة.

وطرح العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين عددًا من الضوابط التي يرى أهمية تطبيقها للحد من مخاطر التوسع في نشاط تأمين الائتمان والضمان، منها زيادة رأسمال الشركات الراغبة في الاكتتاب بهذا النشاط بمبلغ 100 مليون جنيه فوق الحد الأدنى المقرر لرأسمال شركات التأمين، كما اقترح ألا يتجاوز صافي أقساط التأمين في فرع الائتمان نسبة 25% من إجمالي حقوق الملكية، بما يحد من تركّز المخاطر داخل شركات التأمين ويحافظ على قدرتها على تحمل الخسائر المحتملة.

جهات التمويل

عمرو أبوالعزم: خفض تكلفة التأمين وسرعة الإجراءات يرفعان كفاءة جهات التمويل

من جانبه أشاد عمرو أبوالعزم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إرادة» للتمويل متناهي الصغر، بالدور الذي تلعبه شركات التأمين في دعم جهات التمويل وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر من خلال تأمين الائتمان والضمان، مؤكدًا أن التأمين يمثل عنصرًا مهمًا في منظومة التمويل، سواء عبر المساهمة في تغطية المخاطر التي قد تتعرض لها شركات التمويل أو توفير الحماية للعملاء في حالات الوفاة أو العجز.

وقال أبو العزم إن منظومة التأمين الحالية تؤدي دورها بشكل جيد، إلا أن هناك مجالًا مستمرًا لتطويرها، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإجراءات وخفض تكلفة التغطية، بما يتيح حلولًا أكثر كفاءة ومرونة تتناسب مع طبيعة المحافظ التمويلية واحتياجات جهات التمويل.

وأضاف أن تطوير منتجات التأمين والضمانات الائتمانية يمكن أن يسهم في رفع كفاءة إدارة المخاطر، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين شركات التأمين وجهات التمويل للوصول إلى آليات أكثر سرعة وفاعلية، تحقق التوازن بين توفير الحماية اللازمة والحفاظ على تكلفة مناسبة للتغطية.

وأشار إلى أن خفض تكلفة التأمين يمثل أحد المحاور المهمة بالنسبة لشركات التمويل غير المصرفي، سواء العاملة في التمويل متناهي الصغر أو التمويل الاستهلاكي وغيرها، خاصة في ظل تحمل جهات التمويل تكلفة التغطية التأمينية بالكامل.

وأكد أبوالعزم أن تحسين كفاءة منظومة التأمين، وتسريع الإجراءات وخفض التكلفة، كل ذلك من شأنه دعم جهات التمويل في إدارة مخاطرها دون إضافة أعباء جديدة على العملاء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ظهرت المقالة بعد الضوابط الرقابية الحديثة.. «وثائق تأمين الائتمان» الرهان الجديد لإدارة المخاطر ودعم التمويل «تقرير» أولاً على أموال الغد.