في سياق مصادقة جهة سوس ماسة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتمويل شركة التنمية الجهوية للتنمية الرقمية والذكاء الترابي لجهة سوس ماسة، وعلى مشروع نظامها الأساسي، شهدت دورة أكتوبر لمجلس جهة سوس ماسة، يومه الخميس، نقاشا حادا واختلافا في الرؤى حول موضوع دواعي تأسيس وتعدد شركات التنمية الجهوية، بدل إحداث شركة جهوية واحدة بأقطاب متنوعة لتدبير أمثل للموارد، وعدم استنزاف المال العام في هيكلة كل شركة.
هذا الأمر خلف سجالا وانقساما بين منتقدي « التضخم الهيكلي » وارتفاع تكاليف تسيير وتدبير هذه الشركات، وداعم لـهذا الاختيار التدبيري الجديد الذي اعتمدته الدولة في تنزيل الأوراش التنموية.
وقال محمد لعبوبي عضو مجلس الجهة عن حزب العدالة والتنمية، في كلمة له خلال أشغال دورة أكتوبر، بأنه لا يعترض مبدئيا على مواكبة التحول الرقمي وإحداث شركات في مجالات حديثة كالذكاء الترابي وغيرها من المجالات، غير أنه نبه بنبرة استغراب إلى أنه منذ انطلاق ورش الجهوية، قبل نحو عشر سنوات، أصبح من الصعب على أعضاء المجلس حصر العدد الإجمالي للشركات التي تساهم فيها الجهة.
واستعرض المتدخل عددا من الشركات القائمة والمبرمجة، مثل شركات التنمية الجهوية السياحية، شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة، وشركة التنمية الجهوية للابتكار الفلاحي، بالإضافة إلى شركات التنمية المحلية والشركات الجهوية لتنفيذ المشاريع (لاريب).
وأوضح المتحدث أن هذا التعدد جعل الجهة تتجه لتصبح بمثابة « هولدينغ » يعاني من تضخم المصاريف الناتجة عن تعيين المديرين، وتوفير المقرات، والتجهيزات، والسيارات، والسائقين.
واستحضر المتحدث الخطاب الملكي لعام 2020 الذي دعا إلى إصلاح القطاع العام وجعله أكثر عقلانية، مقترحا الاكتفاء بشركة جهوية موحدة تضم أقطابا متخصصة (مثل قطب التجهيزات، وقطب السياحة، وقطب الذكاء الاصطناعي) بدلا من تفتيت الموارد وصرف الأموال الطائلة في تدبير هذه الشركات.
كما انتقد العبوبي عدم التوصل بالتقارير الدورية التي تعرض على المجلس باعتباره مساهما وممولا للشركة، لمتابعة حصيلة عمل هذه الأخيرة، معتبرا أن الوضع الحالي يقلص من الأدوار الرقابية والتقريرية للمنتخبين، ويقتصر على إشراكهم فقط عند طلب زيادة المساهمة في رأسمالها.
في المقابل، دافعت ابتسام لحرمة عضو مجلس الجهة ورئيسة لجنة التنمية الاقتصادية، عن خيار إحداث شركات التنمية الجهوية، مشيرة إلى أن المشرع المغربي يحدد دور المنتخبين في رسم الاستراتيجيات وتحديد الرؤية التنموية للجهة، بينما يستلزم التنزيل الميداني والتطبيقي الاستعانة بمتخصصين وخبراء في مجالات التدبير.
وأوضحت المتدخلة أن القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع السياحي والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، تحتاج إلى كفاءات قادرة على تنفيذ البرامج والاتفاقيات بروح من الاحترافية والنجاعة، مؤكدة اعتزازها بريادة جهة سوس ماسة في اعتماد هذه الآليات المقاولاتية لتسريع تنزيل الأوراش التنموية والتوجيهات الملكية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجلس يكفل للمنتخبين حق الاطلاع على الملفات والنزول إلى الميدان لمتابعة سير المشاريع وفق ما ينص عليه القانون، مشددة على أن رئاسة وإدارة المجلس تتقبل كافة الملاحظات والآراء الواردة من الأعضاء، وتعمل على معالجتها ودراستها داخل دورات المجلس.
