يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء 26 و27 أكتوبر 2026، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتؤثر في مسارات التنمية، وفي مقدمتها ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتأمين الاحتياجات الغذائية، وتعزيز فرص الاستثمار، وتطوير آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية.
وتكتسب المناقشات المرتقبة أهمية في ظل الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية، بما يسهم في حماية المستهلكين من الارتفاعات السعرية، بالتوازي مع تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية.
وتتصدر قضية ضبط الأسواق وحماية المستهلك جدول أعمال جلسة الإثنين، المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، إذ يناقش المجلس طلبين بشأن سياسة الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق.
ويأتي الطلب الأول مقدمًا من النائب تامر عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، فيما تقدم النائب زين العابدين كامل وأكثر من عشرين عضوًا بطلب آخر لمناقشة سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وتسلط المناقشات الضوء على أهمية تطوير آليات متابعة الأسواق والتأكد من فاعلية الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الأسعار، إلى جانب تعزيز الرقابة على تداول السلع وحماية المواطنين من الممارسات التي قد تؤثر في استقرار الأسواق.
كما تبرز الحاجة إلى معالجة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الأسعار، وتحقيق التوازن بين توافر السلع بأسعار مناسبة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما يخفف الأعباء المعيشية ويدعم الاستقرار الاقتصادي.
