ورجح صندوق النقد الدولي أن تستفيد مصر من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في دعم آفاق النمو على المدى المتوسط، في إطار مجموعة من العوامل الداعمة لاقتصادات الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وأوضح الصندوق في تقرير الآفاق الاقتصادية للمنطقة أن النمو على المدى المتوسط في الدول المستوردة للنفط من المتوقع أن يستفيد من تراجع صدمة شروط التبادل التجاري إلى جانب استمرار تدفقات التحويلات المالية وعائدات السياحة.
وأضاف أن زيادة الإنفاق على البنية التحتية في المغرب والأردن ومواصلة الإصلاحات وجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي تمثل عوامل داعمة للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن جهود الإصلاح وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بما في ذلك البرامج المدعومة من صندوق النقد الدولي في مصر والأردن وباكستان تعتبر من العوامل التي ستدعم النمو في هذه الاقتصادات على المدى المتوسط.
ولم يرجع التقرير تحسنا محددا في معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى برنامج الصندوق وحده بل تناول الإصلاحات الاقتصادية ضمن مجموعة من العوامل التي يتوقع أن تسهم في دعم النمو إلى جانب تطورات التجارة وتدفقات التحويلات المالية وعائدات السياحة.
