وحذرت الوزارة من أن مقترحا أمريكيا جديدا يستهدف قطاعات التكنولوجيا الحساسة من شأنه تأجيج التوترات والإضرار بالعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.
ويأتي الرد الصيني عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، عن مقترحات لتحديث "برنامج الأمن الاستثماري الخارجي"، والذي يتضمن إضافة قطاع "التكنولوجيا الحيوية" إلى قائمة المجالات المحظورة، فضلا عن توسيع نطاق القيود ليشمل مجالات الحوسبة عالية الأداء وأنظمة الحواسيب الفائقة.
وفي بيان رسمي، وصفت وزارة التجارة الصينية المقترح الأمريكي بأنه يوسع القيود الاستثمارية المرتبطة بالصين "بشكل تمييزي".
وأكدت بكين معارضتها الشديدة لهذه الخطوة، مشددة على أنها "تحتفظ بكافة الحقوق لاتخاذ إجراءات مضادة" مناسبة، دون أن تحدد طبيعتها أو توقيتها.
واعتبرت بكين أن هذا التوجه الأمريكي الجديد يمثل انتكاسة للعلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، ويتناقض بشكل صريح مع التفاهمات والتوافقات التي سبق أن توصل إليها رئيسا البلدين خلال لقائين جمعهما في الأشهر الستة الماضية.
من جانبها، بررت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الإجراءات بأنها لا تستهدف الصين وحسب، بل تهدف إلى منع تدفق رأس المال الأمريكي لدعم ما وصفته بـ "المنافسين الأجانب" في تطوير تقنيات استراتيجية "مزدوجة الاستخدام" قد تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
يذكر أن البرنامج الأمريكي كان قد فرض بالفعل في وقت سابق قيودا مشددة على الاستثمارات الأمريكية المرتبطة بالصين في قطاعات حيوية، أبرزها أشباه الموصلات المتقدمة، وتقنيات الحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي.
