كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام البرلمان أمس الجمعة 23 أكتوبر الجاري، عن إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا ضمن الميزانية العامة المرتبطة بالسنة المقبلة
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة من هذه المناصب بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بـ2460 منصبا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1920 منصبا، فضلا عن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ1500 منصب
ووفق المعطيات الواردة في المشروع، ستتولى رئيسة الحكومة توزيع 500 منصب مالي إضافي على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، من بينها 200 منصب مخصص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة
وبالإضافة إلى المناصب المذكورة، ينص المشروع على إحداث 600 منصب مالي، ابتداء من فاتح يناير 2027، على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الخاضعين للمرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 فبراير 2024، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، والذين اجتازوا بنجاح مباراة الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
وفي المقابل، سيتم ابتداء من التاريخ نفسه حذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر داخل الوزارة، بما يتوافق مع وضعياتهم السابقة قبل إجراء التسوية الإدارية المذكورة
ومن جهة أخرى، يتضمن المشروع إحداث 15 ألفا و590 منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف توظيف الأساتذة، إلى جانب تخصيص 2600 منصب مالي للمجموعات الصحية الترابية
The post 34 ألفا و454 منصبا ماليا في مشروع قانون المالية لسنة 2027 appeared first on برلمان.كوم.
