بغداد - واع - أحمد الفراجي
كشفت النقابة العامة للصرافة والتوسط، اليوم السبت، عن مقترح لإطلاق منصة خاصة بتمويل صغار التجار لدعم استقرار سعر الصرف وذلك على هامش جلسة ناقشت دعم جهود البنك المركزي العراقي في هذا الاستقرار سعر الصرف وتطوير عمل شركات الصرافة.
وقال رئيس النقابة العامة للصرافة والتوسط، ضياء الطائي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجلسة ناقشت سبل تطوير عمل شركات الصرافة وإضافة أنشطة جديدة تسهم في زيادة السيولة، فضلاً عن دعم جهود البنك المركزي العراقي لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، بمشاركة خبراء اقتصاديين وماليين وممثلين عن شركات الصرافة".
وأضاف، أن "أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره يتمثل في تعاملات صغار التجار عبر السوق الموازية"، مشيراً إلى أن "حجم هذه التعاملات يُقدّر بنحو 36 مليار دولار سنوياً".
وأوضح الطائي، أن "شركات الصرافة طرحت مقترحاً لإطلاق عملية تمويل عبر منصة خاصة، في إطار دعم جهود البنك المركزي العراقي لاستقرار سعر الصرف"، مبيناً أن "المقترح ينتظر موافقة البنك المركزي والحكومة للمضي في تنفيذه".
وأشار إلى أن "الموافقة على المقترح من شأنها، وفق تقديرات النقابة، الإسهام في خفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 1600 دينار"، مؤكداً أن "شركات الصرافة جزء من الحل وليست جزءاً من الأزمة".
ولفت إلى أن "النقابة تعتزم تسليم نسخة من المسودة النهائية للمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والسياسي مجاشع التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نقابة الصرافة تسعى إلى تقديم مقترحات لمعالجة بعض القرارات والإجراءات المتعلقة بقطاع الصرافة، انطلاقاً من اختصاصها ومعرفتها بطبيعة عمل السوق".
وأضاف التميمي، أن "العراق يواجه اليوم تحديات مالية واقتصادية تتطلب الاستماع إلى المقترحات المقدمة من الجهات المتخصصة ومتابعتها"، مشدداً على "ضرورة تفعيل الإيرادات الأخرى، ولا سيما الإيرادات غير النفطية، لتعزيز الموارد المالية للدولة".
وأشار إلى أن "الفساد المالي والإداري يمثل أحد أبرز المعوقات التي تحول دون تنمية الإيرادات غير النفطية والاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني".
