زمانًا كنتُ أظن أن الموظف وحده مَن ينتظر راتبه، حتى يسدِّدَ التزاماته ويوفِّرَ احتياجات أُسرته. لكنَّني أعتقد الآن أن حركة السُّوق بأكملها تنتظر ذلك الراتب، فهناك تاجر يترقب تحسُّن مبيعاته، ومؤسَّسة تنتظر تحصيل إيراداتها، وأصحاب أنشطة صغيرة يرتبط جانب من دخلهم بما ينفقه الموظفون وأُسرهم. وقد أعاد صرف رواتب موظفي الحكومة في سلطنة عُمان يوم الخميس الماضي، قَبل موعدها المعتاد بيوم واحد، تلك الفكرة إلى ذهني، خصوصًا أن الثالث والعشرين من كل شهر أصبح موعدًا حاضرًا في حسابات كثير من التجَّار، الذين يستعدون له بالعروض والتخفيضات، وكأنَّ الراتب الذي يدخل حساب الموظف سرعان ما يجد طريقه إلى حسابات أخرى، في دَوْرة اقتصاديَّة تتجاوز حدود احتياجات الأُسرة والتزاماتها الشهريَّة.
ومع تأمُّلي لتلك العلاقة، وجدتُ أن أهميَّة الرواتب في حركة الأسواق ترتبط بحجم الأموال المصروفة، وبدرجة أكبر بانتظام تدفُّقها وإمكانيَّة توقُّع موعدها؛ فالتاجر الذي يعرف متى تتوافر السيولة لدى المستهلك يستطيع أن يخطِّطَ لمبيعاته ومخزونه وحملاته الترويجيَّة. وقد لاحظتُ أن كثيرًا من العروض التجاريَّة تتزامن مع مواعيد صرف الرواتب، حيث تتحول مشتريات مؤجَّلة إلى طلب فعلي، وتنتقل الأموال من المستهلك إلى التاجر، ومنه إلى المورِّدين ومقدِّمي الخدمات. ولعلَّ ما يُميِّز الرواتب الحكوميَّة أنَّها مخصَّصات ماليَّة مرصودة ضِمن الموازنة العامَّة للدَّولة، وهو ما يمنحها قدرًا من الانتظام ينعكس على قدرة الأسواق على توقُّع الطَّلب، ويجعل موعد صرفها جزءًا من الحسابات التجاريَّة لدى أنشطة عديدة.
ولعلَّ المقارنة مع القِطاع الخاص تكشف أهميَّة انتظام الرواتب من زاوية أخرى، فبينما تستند الرواتب الحكوميَّة إلى مخصَّصات معتمدة، تواجه بعض المؤسَّسات الخاصَّة تحدِّيات تتعلق بتحصيل مستحقَّاتها وإدارة تدفُّقاتها النقديَّة، وهو ما قد ينعكس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ومنها الأُجور. وهنا تظهر أهميَّة الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لتنظيمِ صرف رواتب العاملين في القِطاع الخاص، من خلال نظام حماية الأُجور الذي يُعزِّز الرقابة على عمليَّات الصرف ومدى الالتزام بمواعيدها، ويحفظ حقوق العاملين؛ فانتظام الأُجور يتجاوز أثَره الاستقرار المعيشي للأُسر إلى حركة الأسواق؛ إذ إن تأخُّر راتب العامل قد يدفعه إلى تأجيل مشترياته، وينعكس بِدَوْره على إيرادات المؤسَّسات التجاريَّة. ولذلك أرى أن تعزيز انتظام صرف الأُجور في مختلف القِطاعات يُسهم في استقرار التدفُّقات النقديَّة، ويمنح الأُسر والمؤسَّسات قدرة أكبر على التخطيط والوفاء بالتزاماتها.
ويبقى الحديث عن طبيعة العروض التجاريَّة التي تتسابق المحال إلى تقديمها مع مواعيد الصرف، فالتاجر يبحث عن زيادة مبيعاته، والمستهلك يسعى إلى الاستفادة من التخفيضات، وبينهما قد تتحول بعض المشتريات غير الضروريَّة إلى التزامات تستنزف جانبًا من دخل الأُسرة. وهنا تظهر أهميَّة الرقابة على مصداقيَّة العروض التجاريَّة، إلى جانب وعي المستهلك بإدارة دخله وتحديد أولويَّاته، خصوصًا أن تقديم الراتب يومًا أو يومين لا يزيد قِيمته ولا يرفع القدرة الشرائيَّة الفعليَّة، لكنَّه يقدِّم موعد توافر السيولة، وقد ينقل جزءًا من الإنفاق من أيَّام لاحقة إلى أيَّام سابقة. ولذلك فإنَّ ازدحام الأسواق عقب صرف الرواتب لا يكفي وحده للحكم على تحسُّن النشاط التجاري، فالمعيار الأهم ـ في تقديري ـ هو استقرار الطلب وقدرة المستهلك على مواصلة الإنفاق طوال الشهر. وإن ما تغيَّر في نظرتي إلى موعد الراتب هو إدراكي أن أثَره يتجاوز حياة الموظف وأُسرته إلى حركة اقتصاديَّة أوسع، فالموظف ينتظر راتبه لِيفيَ بمسؤوليَّاته، والتاجر ينتظره لِيستمرَّ نشاطه، وبين الانتظاريْنِ تتحرك دَوْرة اقتصاديَّة تتجاوز بكثير حدود المبلغ الذي يُودع في الحساب البنكي.
