وأشارت البروفيسورة إلى أن التمييز بين الجنسين لا يزال قائما في سوق العمل، حيث يفضل بعض أصحاب العمل توظيف الرجال على النساء. وأوضحت أن هذه الظاهرة ذات طبيعة بنيوية، وتتداخل في تشكيلها الحسابات الاقتصادية والقوالب النمطية الثقافية والمسارات التعليمية والسياسات الحكومية.
وقالت: "تتطلب مكافحة هذا التمييز اتخاذ إجراءات ملموسة، لا الاكتفاء بالشعارات، ومنها ضمان الشفافية في الأجور، وتحديد حصص للنساء في مجالس الإدارة، وتطوير إجازة الأبوة، وإطلاق برامج لمساعدة النساء على العودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة، وتوفير التوجيه المهني للفتيات في سن مبكرة. والأهم من ذلك كله هو التوقف عن النظر إلى النساء باعتبارهن "أصولا محفوفة بالمخاطر"، وإلى الرجال باعتبارهم "موثوقا بهم"".
وأضافت: "في الاقتصاد الحديث، يجب أن تحظى المرونة المعرفية والتعاطف والعمل الجماعي ومهارات تقييم المخاطر بمكانة أساسية، وهي مهارات تُنسب إحصائيا، في كثير من الأحيان، إلى النساء".
