تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في سابع اجتماعاتها خلال عام 2026، وسط تحديات تتعلق بمسار التضخم والتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وتترقب الأسواق قرار اللجنة بشأن أسعار العائد، في ظل تباين العوامل المؤثرة في توجهات السياسة النقدية، بين استمرار تراجع معدلات التضخم من ناحية، والمخاطر المحتملة لارتفاع تكاليف الطاقة والسلع عالميًا وانعكاساتها على الأسعار المحلية من ناحية أخرى.
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات الستة السابقة من العام الجاري، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض، عقب سلسلة من التخفيضات بلغت إجمالًا 8.25 نقطة مئوية خلال عام 2025 والربع الأول من 2026.
وعلى صعيد التضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس السابق، فيما انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9%، مقارنة بنحو 14.5% خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتواجه لجنة السياسة النقدية تحديًا في الموازنة بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار، من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي وتخفيف تكلفة التمويل على الشركات والأفراد، من جهة أخرى.
كما تضع اللجنة في اعتبارها تطورات سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تحركات أسعار الطاقة والسلع عالميًا، ومدى تأثيرها على توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من العام، في ضوء تقييم البنك المركزي لأحدث البيانات الاقتصادية ومخاطر التضخم المحلية والخارجية.
ظهرت المقالة البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الجنيه اليوم أولاً على أموال الغد.
