صرّح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027–2030) يهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، مع التركيز على رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم بشكل ملموس.
وشرح عيسى أن هذا البرنامج يمثل خطوة انتقالية تنقل الاقتصاد المصري من مرحلة تجاوز الصدمات وتحقيق الاستقرار، إلى مرحلة نمو مستدام وانطلاق حقيقي، موضحًا أن نطاقه لا يقتصر على السياسات النقدية والمالية والمؤشرات الكلية فحسب، بل يمتد ليشمل القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تنعكس إيجابًا على حياة الأفراد.
وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الدكتور حسين عيسى في ندوة علمية واقتصادية موسعة استضافتها كلية التجارة بجامعة عين شمس مساء أمس، تحت عنوان "الاقتصاد المصري: نظرة لليوم.. رؤية للغد"، بحضور نخبة من عمداء وأساتذة كليات التجارة، وأعضاء لجنة القطاع التجاري بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والطلاب.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تخطط لعرض برنامج التحول الاقتصادي على الحوار المجتمعي لاستقطاب المقترحات والرؤى المختلفة، تمهيدًا لإطلاقه في نهاية ديسمبر 2026، مشيرًا إلى أن البرنامج يقوم على محاور رئيسية تشمل تعزيز الإنتاجية ورفع جودة المنتجات وقدرتها التنافسية، وتطوير القطاعات الخدمية ونظم التشغيل، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر رفع كفاءة إدارتها، فضلًا عن تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن الغاية من البرنامج هي بناء اقتصاد مصري أكثر فاعلية وتنافسية قادر على تحقيق نمو مستدام، مؤكدًا أن تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الحياة يمثلان أولوية قصوى، حيث يشمل ذلك تطوير الخدمات الصحية والتعليمية ليس فقط من خلال زيادة التمويل، بل أيضًا عبر تحسين أساليب تقديم الخدمات ونظم التشغيل ورفع كفاءتها.
وتطرق الدكتور حسين عيسى إلى أهمية برامج الحماية الاجتماعية، مستعرضًا مبادرات أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة، مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، والتي تأتي في إطار سعي الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وشدد على أن تحقيق أهداف البرنامج يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص كشريك محوري في النشاط الاقتصادي، ومواصلة الحكومة لجهودها في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع هيكل الاستثمار، وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
واستعرض عيسى ملامح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة (2026–2030) وخطتها التنفيذية، معتبرًا إياها إطارًا تنظيميًا رئيسيًا لدور الدولة في الاقتصاد، يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود المبذولة حاليًا لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة والاستثمارات، وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أوضح أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامجًا شاملًا لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها المؤسسي والتشغيلي والمالي، ويرتكز هذا البرنامج على مبادئ الكفاءة والحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الحديثة، بهدف رفع الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.
وأشار إلى أن هناك إعادة تنظيم جارية لتبعية الشركات التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير أداء هذه الشركات ورفع تنافسيتها وقدرتها على التوسع، وتحسين كفاءتها التشغيلية والمالية ونظم حوكمتها، بما يزيد من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن أعمال الإصلاح وإعادة الهيكلة تشمل أيضًا الهيئات الاقتصادية، بناءً على دراسات شاملة لأوضاعها، تضمنت توصيات بإعادة هيكلة مالية وإدارية وتشريعية وتسويقية للعديد منها، ودمج بعضها، وتحويل جزء منها إلى هيئات خدمية عامة، وإلغاء أخرى، وذلك وفق رؤية مؤسسية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وكشف الدكتور حسين عيسى عن مبادرات جارية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء تجريبيًا اعتبارًا من العام المالي المقبل، مما يتيح ربط الإنفاق العام بالبرامج والأهداف والنتائج المحددة، مؤكدًا أن هذا التطبيق يمثل تحولًا جذريًا في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين آليات المتابعة والتقييم، وربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلية، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز القدرة على قياس الأثر التنموي.
