وشهدت البورصة المصرية انطلاق التداول على أسهم بنك القاهرة بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي، في خطوة تمثل محطة بارزة في برنامج الطروحات الحكومية، وتفتح الباب أمام دخول استثمارات محلية وأجنبية إلى أحد أكبر الكيانات المصرفية في البلاد.
وبحسب البيانات التي أعلنها مجلس الوزراء، شمل الطرح نحو 6.86 مليار سهم تمثل 45% من إجمالي أسهم بنك القاهرة، بسعر 5.30 جنيه للسهم، فيما بلغت القيمة السوقية للبنك نحو 80.8 مليار جنيه، مقابل رأس مال مصدر قدره 30.5 مليار جنيه.
واستقطب الطرح اهتماما استثماريا واسعا، إذ تجاوزت تغطية الشريحة العامة 27 مرة، مع طلبات شراء تخطت 9.29 مليار سهم، كما نجحت العملية في جذب تدفقات مالية من الخارج تجاوزت نصف مليار دولار، وفقا لرئيس البورصة المصرية.
ولم يقتصر الإقبال على المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية، إذ شاركت مؤسسات استثمارية دولية بارزة في الطرح، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، في مؤشر على اهتمام المؤسسات الأجنبية بالفرص الاستثمارية في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالشريحة الخاصة بلغت طلبات الاكتتاب نحو 205.8 مليار جنيه، مع تغطية إجمالية تقارب ست مرات، بينما ارتفعت التغطية إلى نحو 19.8 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، بحسب بيانات الجهات المنظمة للطرح.
ويمثل إدراج بنك القاهرة إضافة كبيرة إلى رأس المال السوقي للبورصة المصرية، كما يوسع قاعدة الشركات المدرجة في القطاع المصرفي، ويمنح المستثمرين فرصة للمشاركة في ملكية مؤسسة مالية تأسست عام 1952، ولها حضور واسع في السوق المصرفية المصرية.
وتكتسب الصفقة أهمية خاصة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف إتاحة حصص من الشركات والأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص والمستثمرين، بما يساهم في توسيع قاعدة الملكية، وزيادة دور الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير موارد من خلال إعادة هيكلة ملكية الأصول.
وأوضح مجلس الوزراء أن الطرح يدعم كفاءة إدارة الأصول وتعميق سوق المال، من خلال زيادة رأس المال السوقي وتعزيز السيولة وجذب الاستثمارات، فضلا عن دعم الإصلاحات الهيكلية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
