تواجه أسواق السندات الأوروبية ضغوطاً متزايدة مع توجُّه شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى إلى الاقتراض من المستثمرين في أوروبا لتمويل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في خطوة من شأنها زيادة المعروض من ديون الشركات ورفع تكاليف الاقتراض على شركات أخرى وحكومات.
ورغم أن إصدار الديون المرتبطة بقطاع التكنولوجيا في أوروبا لا يزال أقل بكثير من نظيره في الولايات المتحدة، يتوقع مستثمرون تسارع وتيرة الإصدارات خلال الأشهر المقبلة، عبر أسواق اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وفق «رويترز».
وأطلقت شركة «ألفابت»، يوم الاثنين، ثاني عملية إصدار لسندات مقوّمة باليورو خلال العام الحالي، بعدما جمعت 9 مليارات يورو (10 مليارات دولار) في مايو (أيار) الماضي. ومن المتوقع أن تحذو شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى، المعروفة باسم «هايبرسكيلرز»، مثل «ميتا» و«أمازون» و«مايكروسوفت»، حذوها، مع تزايد احتياجاتها التمويلية لتوسيع استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وقالت رئيسة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت لدى «فيديلتي إنترناشيونال»، ماريون لو مورديك، إن أوروبا كانت متأخرة عن الولايات المتحدة في إصدارات الديون بقطاع التكنولوجيا، لكن النشاط يشهد تسارعاً. وقدرت حجم الإصدارات المرتقبة بما يتراوح بين 40 و60 مليار يورو.
ويتيح الاقتراض بالعملات الأجنبية للشركات أيضاً التحوط من مخاطر تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بأصولها العالمية، إلى جانب الاستفادة من تكاليف اقتراض أقل نسبياً في أسواق مثل أوروبا.
وتوفر أسواق رأس المال الأوروبية العميقة مصدراً جاذباً للتمويل، إلا أن زيادة الإصدارات، رغم توسيعها قاعدة السندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع المتاحة للمستثمرين، قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل على الشركات والحكومات الأوروبية، التي تواجه بالفعل مخاوف تتعلق بالأوضاع المالية العامة والتضخم.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي) أن إصدارات الديون المرتبطة بقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة تجاوزت 250 مليار دولار منذ بداية العام، بزيادة 81 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي المقابل، بلغت الإصدارات في أوروبا 39.3 مليار دولار، بارتفاع نحو 5 في المائة على أساس سنوي.
ورغم المخاوف بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة لشركات التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد سريعة -وهي مخاوف أسهمت في موجة بيع أدت إلى محو أكثر من تريليوني دولار من القيمة السوقية لمؤشر «ناسداك» الثقيل بأسهم التكنولوجيا خلال الشهر الماضي- يتوقع محللون ومستثمرون استمرار قوة إصدارات السندات.
وتتوقع «بي إن بي باريبا» ارتفاع صافي المعروض من سندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري المقوّمة باليورو بنسبة 83 في المائة إلى 192 مليار يورو (214 مليار دولار) في عام 2027، مقارنة بنحو 105 مليارات يورو خلال العام الحالي.
وقال الرئيس العالمي المشارك لتمويل الشركات ذات التصنيف الاستثماري في «بي إن بي باريبا»، جوليو باراتا، إن إصدارات الشركات الأميركية في الأسواق الخارجية، المعروفة باسم «ريفيرس يانكي»، قد تشكل ما بين 80 و90 مليار يورو من إجمالي المعروض المتوقع في 2027، مع استحواذ شركات التكنولوجيا العملاقة على الجزء الأكبر منها.
وأضاف أن دخول أي من هذه الشركات إلى السوق بصفقة تمويلية بمليارات الدولارات تُنفّذ خلال يوم واحد يستقطب اهتمام المستثمرين ويؤثر في حركة السوق.
وقد يؤدي تدفق الإصدارات الجديدة إلى اتساع فروق العائد على سندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري، مع تنافس شركات التكنولوجيا العملاقة مع مقترضين آخرين يتمتعون بتصنيفات ائتمانية مرتفعة، من قطاعات المرافق والاتصالات وصناعة السيارات، على جذب طلب المستثمرين.
وفي هذا السياق، اتسعت فروق أسعار مبادلة الأصول على مؤشر «آي سي إي» لسندات الشركات الأوروبية ذات التصنيف الاستثماري بمقدار 11 نقطة أساس خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى مطالبة المستثمرين بعائد إضافي مقابل الاحتفاظ بسندات الشركات مقارنة بمقايضات أسعار الفائدة.
ويرى محللون أن زيادة المعروض قد تدفع الشركات المصدرة إلى تقديم علاوات سعرية لجذب طلب كافٍ على سنداتها، ما قد يرفع تكاليف التمويل على الشركات الأخرى.
كما أن المستثمرين في الأسواق الأوروبية أقل خبرة نسبياً في استيعاب صفقات السندات متعددة الشرائح الضخمة، التي أصبحت شائعة في الولايات المتحدة. وقال عضو فريق إدارة المحافظ متعددة القطاعات في «توينتي فور أسيت مانجمنت»، جوناثان أوين، إن مثل هذه الصفقات قد تؤدي مؤقتاً إلى اتساع فروق العائد على سندات الشركات الأوروبية ذات التصنيف الاستثماري.
ورغم أن الطلب القوي من المستثمرين استوعب الإصدارات حتى الآن، فإن سلسلة من الصفقات الضخمة التي تتراوح قيمتها بين 10 و20 مليار يورو قد تختبر قدرة السوق على استيعاب المعروض، خصوصاً إذا تزامنت إصدارات عدة شركات في وقت واحد.
وفي مواجهة تقلبات العوائد طويلة الأجل والتوقعات بزيادة الإصدارات، بدأت بعض الشركات الأوروبية تفضيل السندات قصيرة الأجل على حساب آجال الاستحقاق الطويلة.
وقال مدير المحافظ في «فونتوبل»، كريستيان هانتل، إن الشركات غير العاملة في قطاع التكنولوجيا العملاقة تتجنّب حالياً الإصدارات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن بعض الشركات التي كانت تصدر سندات لأجل عشر سنوات باتت تتجه إلى آجال تتراوح بين خمس وسبع سنوات.
ولا تقتصر تداعيات زيادة الاقتراض على سوق سندات الشركات، إذ قد تمتد إلى السندات الحكومية الأوروبية التي تواجه بدورها ضغوطاً ناجمة عن مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية العامة والتضخم.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد قالت الأسبوع الماضي إن إصدارات الديون من جانب شركات التكنولوجيا العملاقة أسهمت في ارتفاع عوائد السندات الحكومية.
وقال أوين إن المستثمرين يركزون بصورة متزايدة على حجم الإصدارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الآجال الطويلة، وانعكاساتها على أسواق السندات الحكومية، موضحاً أن ديون شركات التكنولوجيا العملاقة تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع، لكنها تقدم عادة عوائد أعلى من السندات الحكومية.
