حذر خبراء ومسؤولون من تداعيات تصاعد الإجراءات الحمائية عالميًا وتفاقم فائض الطاقات الإنتاجية على صناعة الصلب العربية، مؤكدين ضرورة تطوير أدوات المعالجات التجارية، وتعزيز القدرات الفنية والقانونية، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر لرصد تحولات التجارة، بما يحمي الأسواق المحلية ويدعم نفاذ الصادرات العربية إلى الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من قمة الصلب العربي، التي عقدت تحت عنوان «اضطرابات تجارة الصلب العالمية.. تحديات تواجه المنتجين العرب في الأسواق المحلية وأسواق التصدير»، وأدارتها الدكتورة منى الجرف، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بمشاركة عفاف عز، المدير العام للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة حديد عز، ويمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولينا أبو الروس، المدير التنفيذي الأول ورئيسة ممارسات القضايا الحرجة بشركة «Forward Global»، وسفين دي كنوب، الشريك في مكتب «Sidley» للمحاماة.
وأكد المشاركون أن التجارة الحرة لا ينبغي أن تعني التعرض غير المشروط لممارسات الإغراق والدعم الضار، مشيرين إلى أن حماية الصناعة من الممارسات التجارية غير العادلة لا تمثل حماية لعدم الكفاءة، وإنما تستهدف صون المنافسة العادلة وحماية الاستثمارات وفرص العمل، بالتوازي مع التزام المنتجين برفع الكفاءة وتطوير القدرة التنافسية.
طاقة إنتاجية عالمية مقابل انكماش الطلب
قالت الدكتورة منى الجرف إن الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب واصلت الارتفاع منذ عام 2019، في الوقت الذي انكمش فيه الطلب، مما أدى إلى اتساع الفائض الهيكلي، متوقعة وصول فائض الطاقة الإنتاجية إلى 745 مليون طن بحلول عام 2028.
وأوضحت أن شركة الصلب الصينية الواقعة عند الوسيط تتلقى إعانات، مقارنة بحجم أصولها، تعادل 15 ضعف ما تحصل عليه شركة الصلب المناظرة في الاقتصادات الأخرى، مشيرة إلى أن تخفيضات الطاقة الإنتاجية داخل الصين يجري تعويضها بإضافة طاقات جديدة خارجها، بدعم من التمويل الصيني وإمدادات المعدات والتكنولوجيا والمواد.
وأضافت أن حصة الصين من صادرات الصلب العالمية زادت إلى أكثر من الضعف منذ عام 2019، في حين انكمشت الصادرات العالمية، مؤكدة أن المنافسة لم تعد تتحرك وفق التكاليف والأسعار والكفاءة فقط، بل أصبحت تتأثر كذلك بالدعم الحكومي والقيود التجارية ومتطلبات الكربون وقواعد النفاذ إلى الأسواق.
وشددت الجرف على حاجة المنتجين وصناع السياسات العرب إلى فهم هذه المتغيرات والاستعداد للتعامل معها، عبر تعزيز القدرات الفنية والقانونية لمؤسسات المعالجات التجارية، مؤكدة أن الدفاع عن صادرات الصلب العربية لا يقل أهمية عن حماية الأسواق المحلية.
ارتفاع عدد تحقيقات مكافحة الإغراق عالميًا
قال سفين دي كنوب إن متوسط عدد تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم عالميًا خلال عامي 2024 و2025 ارتفع إلى 1.6 ضعف متوسطه خلال الفترة من 2016 إلى 2023، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي كثف استخدام أدوات الدفاع التجاري، إذ بلغ متوسط التحقيقات السنوية خلال عامي 2024 و2025 نحو 2.6 ضعف مستواه خلال الفترة من 2016 إلى 2023.
وأضاف أن عدد التدابير التجارية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025 بلغ ثلاثة أمثال المتوسط السنوي المسجل خلال الفترة من 2016 إلى 2024، بينما ارتفع متوسط الرسوم المفروضة على الشركات من 28% إلى 44% بين الفترتين، وبلغ متوسط المعدل المتبقي 61% خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى خلال 10 سنوات.
وأوضح أن ارتفاع الرسوم يرتبط بعدة عوامل، من بينها استبعاد قاعدة الرسم الأقل في بعض الحالات، واستبدال تكاليف المصدرين بأسعار مرجعية عند وجود تشوهات كبيرة، إلى جانب احتساب أشكال من الدعم العابر للحدود، بما في ذلك التمويل الصيني لمصانع خارج الصين.
وأشار إلى أن القيود التجارية لم تعد تقتصر على مكافحة الإغراق والدعم، بل امتدت إلى تدابير الوقاية وأدوات الأمن القومي والممارسات التجارية غير العادلة، موضحًا أن بعض هذه الأدوات لا يتطلب إثبات وجود إغراق أو دعم.
ولفت إلى أن لائحة الدعم الأجنبي الأوروبية تفرض تدقيقًا على الدعم الحكومي المرتبط بعمليات الاستحواذ والمناقصات داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يطال المستثمرين الخليجيين، كما قد يُطلب من الموردين الرئيسيين، ومن بينهم موردو الصلب، الإفصاح عن المساهمات المالية الأجنبية في المناقصات الأوروبية الكبرى.
وأوضح أن المستوردين الأوروبيين يتحملون تكلفة كربونية على الانبعاثات المتضمنة في واردات الصلب بموجب آلية تعديل حدود الكربون، مشيرًا إلى أن البيانات المتحقق منها تكون أقل تكلفة من القيم الافتراضية.
وأضاف أن حصص واردات الصلب المعفاة من الرسوم خُفضت إلى 18.3 مليون طن سنويًا، مع فرض رسم بنسبة 50% على الكميات التي تتجاوز الحصة، يُضاف إلى أي رسوم لمكافحة الإغراق أو الدعم، مما يجعل الحصة، وليس السعر فقط، عاملًا حاسمًا في تحديد مبيعات المصدرين داخل السوق الأوروبية.
وأشار إلى ضرورة إثبات مكان صهر الصلب وصبه، عادة من خلال شهادة اختبار المصنع، بما يتيح تحديد مصادر بلاطات وكتل الصلب، إلى جانب الاستعداد لمتطلبات مقبلة تشمل قيودًا على تصدير الخردة الأوروبية إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وحظر المنتجات المصنوعة بالعمل القسري، فضلًا عن مقترحات لتوسيع آلية تعديل حدود الكربون لتشمل منتجات مصنعة وإدخال شروط للكربون والمنشأ في المشتريات العامة.
ووفقًا لتحليلات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن اتساع نطاق الإجراءات التجارية قد يعيد توجيه الصادرات نحو أسواق أقل تشددًا في تطبيق القواعد أو أقل تطورًا في مؤسسات المعالجات التجارية، مما يؤدي إلى نقل الضغوط بين الأسواق وزيادة تعقيد المنافسة.
وأظهرت بيانات «EUROFER» الصادرة في أكتوبر 2026 تراجع صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب إلى الأسواق الخارجية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام، بما يعكس صعوبة البيئة التصديرية حتى بالنسبة للصناعات الراسخة.
إغلاق الأسواق الكبرى يزيد مخاطر نظيرتها العربية
أكدت يمنى الشبراوي أن إغلاق الأسواق الكبرى أبوابها أمام الواردات يزيد مخاطر توجيه فائض الصلب إلى الأسواق الأقل حماية، ومن بينها الأسواق العربية، مشيرة إلى توقعات وصول فائض الطاقة الإنتاجية العالمي إلى 745 مليون طن بحلول عام 2028.
وأوضحت أن أدوات المعالجات التجارية الثلاث، وهي مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم وتدابير الوقاية، تستند إلى معايير مختلفة ومنطق قانوني واحد يتمثل في معالجة الضرر المثبت بالأدلة، وليس إقصاء المنافسة.
وأضافت أن سلامة الإجراءات تمثل خط الدفاع الأول عن أي تدبير تجاري، بدءًا من استيفاء متطلبات الطلب وتمثيل الصناعة، مرورًا بفحص الأدلة والتحقق من البيانات، وصولًا إلى الإفصاح عن الوقائع الأساسية وإصدار قرار مسبب وإتاحة المراجعة القضائية المستقلة.
وأشارت إلى أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا ومؤسسيًا للمعالجات التجارية منذ عام 1998، ويتولى قطاع المعالجات التجارية اختصاص الأدوات الثلاث، من خلال دور مزدوج يشمل حماية المنافسة العادلة محليًا والدفاع عن المصدرين المصريين في التحقيقات الخارجية.
وقالت إن الممارسة المصرية في قطاع الصلب تشمل فرض رسوم مكافحة الإغراق على حديد التسليح القادم من الصين وتركيا وأوكرانيا، إلى جانب تطبيق تدابير وقاية نهائية على عدد من منتجات الصلب، والدفاع عن الصادرات المصرية التي تواجه تحقيقات وتدابير في الأسواق الخارجية.
وأوضحت أن منظومة الدفاع التجاري الخليجية تعمل على مستويين، إقليميًا في إطار مجلس التعاون، ووطنيًا كما في التجربة السعودية، مشيرة إلى أن السلطات العربية تواجه تحديات عدة، من بينها نقص البيانات التفصيلية والحديثة، وندرة الخبرات المتخصصة، وتعقد التحقيقات، وضعف معرفة الصناعة بمتطلبات الشكاوى والأدلة، والتحايل على التدابير، ومحدودية التنسيق الإقليمي.
واقترحت عددًا من الإجراءات لتعزيز منظومة الدفاع التجاري العربي، تشمل إنشاء شبكة عربية لسلطات التحقيق، وتبادل الخبرات والبيانات غير السرية، وتطبيق نظام إنذار مشترك لتحويل مسارات التجارة، والمراقبة الاستباقية لواردات الصلب بالتنسيق مع سلطات الجمارك.
كما دعت إلى بناء القدرات المؤسسية، وتطوير قواعد واضحة لمكافحة التحايل بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتحديث الإجراءات، مع مراعاة مصالح الصناعات المستخدمة للصلب والمستهلكين.
وأكدت الشبراوي أن المعالجات التجارية ليست حماية مجانية، وإنما أداة لتحقيق العدالة استنادًا إلى الأدلة، مشيرة إلى أن قوة السلطة المختصة تقاس بنزاهة إجراءاتها وليس بحجم الرسوم التي تفرضها.
وشدد المشاركون على أهمية بناء مؤسسات عربية قادرة على جمع وتحليل بيانات الأسعار والتكاليف والدعم والواردات، وتقييم الضرر والعلاقة السببية وإدارة التحقيقات بكفاءة وشفافية، مع تدريب الكوادر الاقتصادية والمحاسبية والقانونية وتحسين التعاون بين المنتجين وسلطات التحقيق.
وأكدوا أن هذه القدرات تخدم السوق المحلية والصادرات في الوقت نفسه، من خلال مساعدة المصدرين العرب على الاستجابة الدقيقة للاستبيانات والمواعيد الإجرائية، ومراجعة منهجيات الحساب وإثبات الوقائع عند خضوعهم لتحقيقات خارجية.
القيود العالمية تعيد توزيع الضغوط
فيما يتعلق بمخاطر تحول الأسواق العربية إلى وجهة للمنتجات منخفضة السعر، حذرت لينا أبو الروس من أن القيود العالمية تعيد توزيع الضغوط، وقد تؤدي إلى إعادة توجيه الواردات نحو الأسواق المحلية العربية، في ظل سوق أوروبية أكثر تقييدًا.
وأوضحت أن وجود عميل أوروبي لا يعني بالضرورة وجود حليف أوروبي على مستوى السياسات، مشيرة إلى أن المصالح التجارية تحتاج إلى دعم سياسي، وأن على المنتجين توضيح أهمية إمداداتهم للإنتاج والتكاليف والاستثمار في أوروبا، وبناء حججهم بالتعاون مع العملاء الذين يعتمدون على منتجاتهم.
وأكدت أن انخفاض الانبعاثات لا يلغي الحصص أو رسوم الدفاع التجاري، داعية إلى أن تراعي الخطط الاستثمارية الأداء الكربوني وإمكانية النفاذ إلى الأسواق في الوقت نفسه، خاصة أن المنشأ والأدلة المتعلقة بالانبعاثات وتوافر الخردة أصبحت عوامل مؤثرة في موثوقية سلاسل الإمداد وجدواها الاقتصادية.
ودعت إلى تحويل الأداء المثبت للانبعاثات إلى حجة تجارية لدى العملاء الأوروبيين، مع تقديم مطالب محددة بشأن الأدلة المطلوبة والمعاملة في إطار الحصص وآليات التنفيذ، مؤكدة أن خطاب الشراكة وحده لا يضمن النفاذ إلى الأسواق.
وشددت على ضرورة الجمع بين رسالة عربية مشتركة وأدلة خاصة بكل دولة ومنتج، مع تنسيق المواقف بين المنتجين والاتحادات والسلطات الوطنية حول مطالب واضحة وجداول زمنية واقعية.
وأكد المشاركون أهمية تطوير نظم متابعة تربط بيانات الجمارك بمؤشرات السوق والصناعة، وترصد تطورات كميات الواردات وأسعارها ومصادرها وحصصها السوقية، بالتوازي مع متابعة المبيعات والمخزونات والربحية ومعدلات تشغيل المصانع المحلية.
كما دعوا إلى متابعة تغير وجهات الصادرات عقب فرض قيود في الأسواق الكبرى، ورصد التحولات غير المعتادة في بلد المنشأ أو التصنيف السلعي، باعتبارها مؤشرات تستدعي الفحص والتحقق، بما يسمح بتحويل إشارات الخطر إلى ملفات موثقة تتيح للسلطات المختصة تقييم فتح التحقيقات أو اتخاذ التدابير التي تسمح بها القواعد عند استيفاء شروطها.
