تتجه وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو صياغة الضوابط التنفيذية الضرورية لاستكمال مسارات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي المصنفة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبدالمنان، وذلك في ثلاث محافظات هي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بهدف معالجة قرابة 6400 طلبًا قدّمها مواطنون بهدف توفيق أوضاعهم القانونية.
وأوضحت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة ستنطلق فورًا في التنسيق مع المحافظات المعنية لبلورة الآليات التنفيذية التي تتيح استكمال مراجعة الطلبات الواردة عبر المراكز التكنولوجية، واتخاذ القرارات بشأنها استنادًا إلى أحكام القوانين النافذة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن هذا الإجراء يجسد اهتمام القيادة السياسية بالاستجابة لمطالب المواطنين، ومتابعة نتائج الحوار الذي أقيم خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، لافتةً إلى مواصلة الجهود لوضع معايير تحفظ التوازن بين صون حقوق الدولة وأموال الأوقاف، وبين تسوية أوضاع المواطنين ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوقف سريان المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتعلق بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبدالمنان في محافظات دمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ.
وفي هذا السياق، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الأربعاء، المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، والذي ينص على إيقاف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه المتعلقة بإجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم القانونية.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الرئيس لرعاية مصالح المواطنين وحماية حقوقهم وضمان استقرار معاملاتهم العقارية، واستجابةً لمطالبهم، وحرصًا على إزالة العوائق التي تواجه مصالحهم، وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، مع الالتزام بالحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف المعنية.
