عقد الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التكامل الرقمي والتعاون بين المحافظة والهيئة القومية للبريد المصري، من خلال شراكة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية والمالية ورقمنتها، والتوسع في تقديمها عبر شبكة مكاتب البريد، بما يدعم جهود المحافظة في التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور محمد أبو العيون، رئيس قطاع المبيعات بهيئة البريد المصري، وإيهاب السيد عبد الغني، مدير عام الإدارة العامة للبريد المصري بالفيوم، وأحمد عادل، رئيس المبيعات بالبريد المصري بالفيوم، وهاني الحسيني، مدير الدعم الفني والمراكز التكنولوجية بالمحافظة.
وتناول الاجتماع سبل الاستفادة من البنية التحتية والشبكة الجغرافية الواسعة لمكاتب البريد في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير آليات تحصيل الرسوم والمستحقات المالية، إلى جانب توصيل المستندات الصادرة عن المحافظة إلى المواطنين في مقار إقامتهم، بما يتيح لهم الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال للمقار الحكومية، خاصة كبار السن وذوي الهمم، ويسهم في الحد من التكدس والازدحام بالمراكز التكنولوجية ومقار تقديم الخدمات.
وفي هذا السياق، أوضح نائب محافظ الفيوم أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع جامعة الفيوم على إنشاء تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات للمواطنين، مشيدًا بمقترح البريد المصري للتكامل مع التطبيق الجاري إنشاؤه، بما يعزز الاستفادة من شبكة المكاتب البريدية المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وخدمات التحصيل وتوصيل المستندات.
ووجّه نائب المحافظ مدير الدعم الفني والمراكز التكنولوجية بالمحافظة بدراسة المقترح من الناحية الفنية، وتحديد الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال مكاتب البريد، وبحث آليات الربط والتكامل الإلكتروني مع التطبيق، وتحديد المتطلبات الفنية وأوجه الاستفادة المتبادلة، تمهيدًا لعرض نتائج الدراسة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وخلال اللقاء، استعرض مسؤولو البريد المصري إمكانات الشبكة البريدية بالمحافظة، التي تضم نحو 128 مكتبًا ووحدة بريدية تغطي مختلف المراكز والمدن والقرى، ضمن شبكة قومية تتجاوز 4700 وحدة بريدية على مستوى الجمهورية، بما يتيح فرصًا أوسع للتوسع في تقديم الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.
وناقش الاجتماع عددًا من محاور التعاون المقترحة، شملت تطوير الخدمات الحكومية واللوجستية، من خلال دراسة توصيل المستندات والشهادات والتصاريح الصادرة عن المحافظة والجهات التابعة لها إلى عناوين المواطنين، بما يقلل الحاجة إلى الحضور الشخصي ويخفف الضغط على المراكز التكنولوجية.
وتضمنت المحاور المقترحة دعم التحول الرقمي والتكامل الإلكتروني بين منظومة البريد المصري الإلكترونية (Postal) والمنظومات الإلكترونية والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، بما يدعم تبادل البيانات ومتابعة الطلبات، وتطوير دورة العمل المستندية، والحد من تداول المستندات الورقية، وتيسير سداد الرسوم إلكترونيًا وفقًا للضوابط المنظمة، فضلًا عن بحث توفير لوحة متابعة إلكترونية للجهة المختصة بالمحافظة، لمتابعة عمليات التحصيل والسداد وإعداد التقارير اللازمة.
وبحث الجانبان التوسع في خدمات التحصيل والسداد، والاستفادة من منافذ البريد في تحصيل الرسوم والمستحقات المالية المرتبطة بالخدمات الحكومية، مع دراسة الاستفادة من المكاتب التي تعمل خلال الفترات المسائية أو أيام العطلات الرسمية، لتوفير قنوات سداد أكثر مرونة للمواطنين.
وشمل النقاش أيضًا إتاحة سداد المخالفات المستحقة على سيارات الأجرة من خلال مكاتب البريد، باستخدام البيانات التعريفية اللازمة ووفقًا لضوابط الجهات المختصة، بما ييسر إجراءات السداد ويحد من الوقت المستغرق في إنهاء المعاملات، ويقلل فترات تعطل السيارات عن العمل.
وأكد نائب المحافظ أهمية التكامل بين إمكانات مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البريد المصري والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين، ودعم توجه المحافظة نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات.
