وجّه دكاترة قطاع التربية الوطنية رسالة مفتوحة إلى كل من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المغربية، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، عرضوا من خلالها جملة من المطالب الرامية إلى إنصافهم والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية والبحثية في تطوير المنظومة التربوية.
وتضمنت هذه المراسلة مطالب بـ”حسن استثمار الكفاءات التي يتوفر عليها دكاترة قطاع التربية الوطنية، وتوظيف خبراتهم العلمية والبحثية في النهوض بالمدرسة المغربية وتطوير منظومة التربية والتكوين”.
وأفادت المراسلة ذاتها بأن “الاستفادة من هذه الكفاءات لا ينبغي أن تقتصر على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أو مجالات التفتيش والتخطيط، وإنما يتعين أن تشمل مختلف مواقع الإصلاح والتطوير داخل المنظومة التربوية؛ بما في ذلك إحداث فرق بحثية داخل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وتعزيز البحث التربوي داخل مراكز البحث، ودعم مراكز التكوين المستمر، والمساهمة في تأطير الأساتذة الممارسين والأساتذة الجدد والمتدربين ودعم البحث العلمي التربوي”.
وطالب دكاترة قطاع التربية الوطنية بتوسيع وعاء المناصب المخصصة لهم في قانون المالية للسنة المقبلة، بما يتناسب مع العدد الحقيقي والإجمالي للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بقطاع التربية الوطنية، مع اعتماد مقاربة منصفة تضمن استفادة مختلف الفئات المعنية، وعدم حصر هذه المناصب في مؤسسات أو مواقع إدارية محددة.
وشدد هؤلاء الدكاترة على ضرورة “وضع خطة تربوية ومؤسساتية واضحة تضمن الاستفادة الفعلية من الكفاءات العلمية والبحثية لدكاترة القطاع، بعد تغيير إطارهم إلى إطار أستاذ باحث، بما يسمح بتوظيف مؤهلاتهم في تطوير منظومة التربية والتكوين، والبحث العلمي والتربوي، والتأطير والتكوين، والمساهمة في مشاريع الإصلاح والابتكار التربوي”.
ونادت الفئة سالفة الذكر، ضمن الرسالة المفتوحة ذاتها، بـ”إحداث آليات مؤسساتية للتنسيق والتعاون بين قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي، بما يتيح الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية لدكاترة قطاع التربية الوطنية، وتعزيز مساهمتهم في البحث العلمي والتأطير والتكوين، وتبادل الخبرات والتجارب بين القطاعين”.
كما اقترحت إحداث مركز عالٍ للبحث التربوي وتطوير المنظومة التربوية، يكون فضاء مؤسساتيا لتجميع الكفاءات والخبرات العلمية والبحثية، وتوجيه البحث نحو معالجة الإشكالات الكبرى التي تواجه المدرسة المغربية.
ومن شأن هذه المؤسسة، أوضح دكاترة قطاع التربية الوطنية، الإسهام في تطوير البحث التربوي، والارتقاء بجودة التعلمات، وإيجاد حلول علمية وعملية للظواهر والإشكالات التي تعاني منها المنظومة التربوية، وفي مقدمتها الهدر المدرسي وضعف التكوين، وتراجع جودة التعلمات، فضلا عن دعم الابتكار وتجديد الممارسات التربوية، وتوفير الدراسات والخبرات العلمية التي يمكن أن تستند إليها السياسات والقرارات التربوية.
وأضافت المراسلة: “إننا نأمل أن تترجم الحكومة، من خلال تعاملها مع هذا الملف، إرادتها المعلنة في تغيير المسار والقطيعة مع مظاهر الفساد والاختلالات السابقة في تدبير الشأن العام، وذلك عبر إنصاف دكاترة قطاع التربية الوطنية”.
واختتمت الفئة سالفة الذكر مراسلتها بالتأكيد على أن “مطلبنا مشروع ويرمي إلى رد الاعتبار لهذه الكفاءات الوطنية، وإنهاء معاناة امتدت لأزيد من ثلاثة عقود، وتمكينها من الإسهام الفعلي في إصلاح منظومة التربية والتكوين والارتقاء بجودة المدرسة المغربية”.
The post دكاترة التعليم يطالبون بإنصاف مهني appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
