أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن تكامل شبكات النقل والمواصلات بين دول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي الخليجي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، وما يصاحبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، تستدعي تعزيز التنسيق والاستجابة المشتركة وتطوير بدائل النقل.
وقال الوزير، خلال مراسم توقيع الاتفاقية التي أقيمت اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، إن المناقشات ركزت على تعزيز الربط بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمطارات، بما يدعم استمرارية الإمدادات وانسيابية التجارة، ويحد من انعكاسات الاضطرابات على الأفراد وقطاع الأعمال.
وأضاف أن الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، التي وُقعت اليوم، تمثل خطوة أساسية لاستكمال الأطر القانونية والتنظيمية للمشروع، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء للمضي في تنفيذه، وتؤسس لمرحلة جديدة من الربط والتكامل، بما يفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار والتنقل بين دول الخليج.
وأوضح أن الأثر المنتظر للمشروع يتجاوز تسهيل حركة النقل، ليشمل تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال توفير خيارات سفر آمنة ومستدامة، وتعزيز التواصل بين المجتمعات الخليجية، ودعم السياحة وفرص العمل، ورفع كفاءة نقل البضائع إلى الأسواق.
وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس شمل 32 موضوعاً تناولت أولويات تطوير قطاع النقل والتكامل اللوجستي، ومن أبرزها استكمال مشروع سكة الحديد، والنقل البري الدولي، وتطوير الأطر التنفيذية للنقل البحري، وتعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع الأزمات.
وأعلن الوزير عن توقيع مذكرتي تفاهم اليوم، الأولى مع السعودية للتعاون في مجال السكك الحديدية، والثانية مع قطر بشأن التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة، بهدف دعم تبادل الخبرات وتطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني والتنظيمي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال استضافة البحرين الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في ظل رئاسة المملكة للدورة الحالية للجنة، قبل تسليم رئاستها إلى السعودية.
