أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، استمرار الدولة في تحمل أجور موظفي الصحة المعنيين بتنزيل المجموعات الصحية الترابية، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وصون حقوقهم ومكتسباتهم مشددا على عدم وجود أي توجه للمساس بهذه الوضعية، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلا.
وجاءت تصريحات بجيجو، خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، ردا على التساؤلات والمخاوف التي أثارها عدد من مهنيي الصحة والشركاء الاجتماعيين بشأن مركزية الأجور وتدبير نفقات الموظفين في ظل تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية.
وأوضح الوزير أن مركزية الأجور ليست إجراء مؤقتا أو قرارا شخصيا، وإنما تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، مستحضرا المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين.
وأضاف أن المراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية تنص بدورها على مواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجة أجور هؤلاء الموظفين وصرفها، بما يضمن استمرارية الالتزامات المالية للدولة تجاههم، رغم التحولات التنظيمية التي يشهدها القطاع الصحي.
وشدد بجيجو على أن صفتهم كموظفين عموميين ستظل محفوظة، إلى جانب الحقوق والمكتسبات المرتبطة بها، معتبرا أن هذه الضمانات تشكل ركيزة أساسية لاستقرار الموارد البشرية وتعزيز الثقة في مسار إصلاح المنظومة الصحية.
وأكد ضرورة توفير الآليات الكفيلة بطمأنة الأطر الصحية وتعبئتها حول أهداف الإصلاح، وتقوية جسور الثقة بين الوزارة والمهنيين والشركاء الاجتماعيين، بما يسمح بمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع دون المساس بالاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين فيه.
