تعتزم وزارتا الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية ضخ نحو 570 مليون جنيه سنوياً لمدة 3 سنوات، ضمن مبادرة مشتركة تستهدف دعم وتأهيل الشركات الصناعية للتصدير، من خلال توفير الخدمات الفنية والاستشارية، ومساعدتها في الحصول على شهادات الجودة والتوافق مع المعايير الدولية للأسواق المستهدفة.
وكشف طارق فاروق، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المبادرة تستهدف مساعدة المصانع على تطوير قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وتيسير دخولها إلى الأسواق الخارجية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التأهيل والحصول على الشهادات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference)، المنعقد تحت شعار «Connecting Egyptian Businesses to Global Markets»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح فاروق أن مركز تحديث الصناعة، الذي بدأت مسيرته عام 2000، يعمل من خلال شبكة تضم 14 فرعاً تغطي مختلف المناطق والتجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، من بينها الإسكندرية والقاهرة ودمياط والمنصورة وبني سويف وأسيوط وسوهاج، إلى جانب الاستعانة بمجموعة من الاستشاريين المتخصصين في القطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار إلى أن استراتيجية المركز ترتكز على 4 محاور رئيسية، تشمل رفع تنافسية الصناعة ودعم الصادرات، والتحول الأخضر والاستدامة البيئية، والأتمتة والرقمنة في خطوط الإنتاج، فضلاً عن تطوير نظم الإدارة والجودة بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية.
وفيما يتعلق بآليات تأهيل الشركات للتصدير، أكد نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن الخدمات المقدمة لا تقتصر على مساعدة المصانع في استخراج شهادات الجودة والمطابقة، وإنما تمتد إلى المراحل الأولى لتأسيس الشركات، من خلال دعم تصميم الهوية التجارية، وإعداد المواقع الإلكترونية والشعارات، بما يعزز الصورة المؤسسية للمنتجات المصرية ويتناسب مع طبيعة الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن متطلبات الاعتماد تختلف وفقاً لطبيعة القطاع والمنتجات والأسواق المستهدفة، حيث تشمل علامة المطابقة الأوروبية (CE) للعديد من المنتجات الهندسية، وشهادات (UL) لبعض منتجات المواد العازلة، إلى جانب شهادتي (OEKO-TEX) و(WRAP) لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وشهادة (ISO 22000) الخاصة بنظم إدارة سلامة الغذاء.
وشدد على أن تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة خارجياً يتطلب بناء منظومة متكاملة للجودة والإدارة والامتثال للمواصفات الدولية، بما يضمن استدامة النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد التحول الأخضر، لفت فاروق إلى أن المتطلبات البيئية الجديدة في الأسواق الدولية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، تفرض على الشركات الصناعية ضرورة قياس البصمة الكربونية لمنتجاتها وإثبات مستويات الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج.
وأوضح أن المركز يقدم دعماً فنياً للشركات لإعداد تقارير البصمة الكربونية وحساب الانبعاثات والتحقق من البيانات، بما يساعد المصانع على استيفاء الاشتراطات البيئية الدولية، وتحديد مصادر الانبعاثات ووضع خطط عملية لخفضها، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وكشف عن مساهمة المركز في دعم تركيب 241 محطة للطاقة الشمسية داخل المنشآت الصناعية خلال الفترة الماضية، إلى جانب مشاركته في تنفيذ مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الطاقة التقليدية بالمصانع.
ولفت فاروق إلى أن خدمات المركز تمتد إلى مساعدة الشركات في الوصول إلى برامج التمويل الأخضر، من خلال التنسيق مع الجهات والصناديق التمويلية لتوفير آليات تمويل بشروط ميسرة، تسهم في تمكين المصانع من تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة والتحول إلى الإنتاج المستدام.
وأشار إلى وجود برامج تمويلية تتيح فترات سداد تصل إلى 5 سنوات ومصروفات إدارية تصل إلى 2.5%، وفقاً لطبيعة البرنامج وحجم التمويل، بما يخفف الأعباء المالية على الشركات الراغبة في تطوير منشآتها الإنتاجية وتحديث خطوط التشغيل.
كما تطرق إلى مبادرة «مشروعك صناعة»، الجاري الإعداد لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيداً للإعلان عن تفاصيلها ومحدداتها التمويلية.
ودعا نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة مختلف الشركات والمصانع إلى الاستفادة من الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز عبر فروعه الـ14 وموقعه الإلكتروني، سواء في مجالات التأهيل التصديري وشهادات الجودة والاستشارات الفنية أو التحول الأخضر والطاقة الشمسية، مؤكداً أن نطاق الدعم يمتد إلى المصانع التي تستهدف دخول الأسواق الخارجية، وليس الشركات المصدرة بالفعل فقط.
ظهرت المقالة مركز تحديث الصناعة: 570 مليون جنيه سنوياً لتأهيل الشركات الصناعية للتصدير لمدة 3 سنوات أولاً على أموال الغد.
