يشكل توقيع 11 وثيقة تعاون بين سوريا والأردن، تضمنت مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية، خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات السورية الأردنية، وفتح آفاق أوسع للتكامل في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية.
ويرى الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي أن هذه الاتفاقيات تعكس متانة العلاقات السورية الأردنية، وتؤسس لتعاون يمكن أن يمتد إلى سلاسل التوريد والتجارة الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن الغذائي العربي.
تكامل في سلاسل التوريد والأمن الغذائي
وأوضح الباحث في إفادة لموقع الإخبارية أن سهولة سلاسل التوريد ونقل المنتجات بين سوريا والأردن تمثّل إحدى أبرز الفوائد المتوقعة من هذه الاتفاقيات، ولا سيما في ظل وجود مصلحة مشتركة في تطوير الخدمات التجارية واللوجستية، وتعزيز حركة التجارة بين الخليج وبلاد الشام.
وأشار القاضي إلى أن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على زيادة الإنتاج الزراعي، بل يتطلب أيضاً توفير إمكانات التخزين والنقل المنتظم والاستثمار في مختلف مراحل سلسلة الإمداد، لافتاً إلى أن التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في تقليل الفاقد وخفض تكاليف التخزين والنقل.
وبيّن أن التعاون في تخزين الحبوب، ولا سيما القمح، يتيح الاستفادة من الصوامع الأردنية في حماية المخزون الاستراتيجي السوري، إلى حين استكمال بناء صوامع إضافية في سوريا، بما يحد من الخسائر الناتجة عن التخزين في العراء والعوامل الجوية.
وأضاف أن هذا التكامل يمكن أن يشمل مراحل التبريد والتوضيب والتصنيع الغذائي والتسويق، ويساعد على تنظيم التجارة وتلبية احتياجات السوق السورية أولاً، ثم توجيه الفائض إلى الأسواق العربية، ولا سيما السوق الأردنية.
فرص استثمارية في قطاعات متعددة
أما فيما يتعلق بالاستثمار والاتفاقيات السورية الأردنية، اعتبر القاضي أن مذكرات التفاهم تمثل الخطوة الأولى نحو الاستفادة من الفرص المتاحة لدى البلدين، وإزالة العقبات أمام الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجنة سورية أردنية لوضع الخطط ومتابعة تنفيذها، بما يسهم في مأسسة العلاقات التجارية وتبادل الخبرات.
ولفت إلى وجود مجالات متعددة يمكن أن تشهد مشاريع مشتركة، من بينها مواد البناء والصناعات الدوائية والغذائية والطاقة والخدمات اللوجستية والتقنية.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الأردنية في قطاعات المصارف والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم، بما يعزز فرص التعاون وينشّط العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
النقل والربط الإقليمي
وفي قطاع النقل، رأى الباحث أن تطوير معبر جابر – نصيب وتشغيله على مدار الساعة، إلى جانب فصل مسارات الشاحنات عن المسافرين وتطبيق الربط الجمركي الإلكتروني، من شأنه أن يسهّل حركة التجارة والتنقل بين البلدين.
وعدّ أن مشروع الربط السككي الذي يصل تركيا بالمملكة العربية السعودية مروراً بسوريا والأردن يمثّل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الممكنة ضمن الاتفاقيات السورية الأردنية، إذ يمكن أن تسهم الاتفاقيات في تهيئة الظروف اللازمة لإنشاء السكك الحديدية المطلوبة لهذا الممر.
وأوضح أن هذا التوجه يتقاطع مع مشروع “أربعة زائد واحد”، الذي يقوم على تكامل ممرات النفط والغاز والسكك الحديدية، بما يعزز الترابط التجاري والاقتصادي على المستوى الإقليمي.
11 وثيقة تعاون
وفي 9 تشرين الثاني، وقّعت سوريا مع الأردن11 وثيقة تعاون ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري – الأردني، التي عقدت في قصر تشرين بدمشق برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.
وتأتي أعمال الدورة الـ3 في إطار الحراك الدبلوماسي بين دمشق وعمان، والهادف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وغيرها من المجالات
The post الاتفاقيات السورية الأردنية.. تعاون اقتصادي يعزز الأمن الغذائي ويفتح آفاقاً للاستثمار والنقل appeared first on الإخبارية السورية.
