أعلن وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، اليوم الثلاثاء، عن حزمة من المشاريع والإجراءات الرامية إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية، وتطوير نماذج لغوية وطنية، وتبسيط المساطر الإدارية.
وتحدث الوزير خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته في لجنة الداخلية في مجلس النواب، عن نحو 2800 مسطرة إدارية وتحليل آلاف النصوص القانونية، وإطلاق خدمات رقمية جديدة لفائدة المواطنين والمقاولات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية لتعزيز موقع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، ترتكز على تطوير البنيات التحتية والبيانات والكفاءات الوطنية، وتوظيف هذه التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات العمومية.
وتتوزع هذه البرامج على مجالات تشمل البنيات التحتية ومراكز البيانات والسحابة السيادية، ومصنعي البيانات والبرمجيات، والكفاءات الوطنية، ومنصات خدمة المواطن والإدارة.
وتعمل الوزارة، وفق الوزير ذاته، على إنجاز سلسلة لجمع المحتوى المغربي وتنقيته وهيكلته، تشمل نحو 300 مليون وحدة نصية و150 جيغابايت من الوثائق، إلى جانب رصيد أولي يضم نحو 85 ألف وثيقة عمومية.
ويتضمن البرنامج أيضا إعداد 10 آلاف ساعة صوتية بالدارجة، بتفريغ عالي الدقة، ونحو مليون زوج من صور الوثائق ونصوصها، بما يسمح بتطوير أدوات للذكاء الاصطناعي قادرة على التعامل مع الخصوصيات اللغوية والإدارية المغربية.
وفي مجال تطوير النماذج الوطنية، أعلن الوزير عن العمل على إصدار أول نموذج لغوي وطني مفتوح المصدر، إلى جانب تطوير نموذج لقراءة المخطوطات العربية المغربية وحفظ التراث.
كما يجري التطوير المشترك لنموذج « هوكسترال » للتعرف على الكلام مع شركة ميسترال، مع العمل على نشره مفتوح المصدر.
وتشمل المشاريع أيضا إطلاق مساعد قانوني عام يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومساعد لإرشاد المقاولين وحاملي المشاريع في إنشاء الأنشطة والالتزامات وبرامج المواكبة.
وفي المجال الإداري، تتجه الوزارة إلى إطلاق نسخة صوتية مبسطة من الخدمات على الهاتف والحاسوب، وتطوير وكيل لمواكبة المسطرة الإدارية من تقديم الطلب إلى الحصول على النتيجة، عبر الربط بالأنظمة الإدارية وتبادل البيانات.
كما تشمل الاستخدامات المبرمجة تطوير أدوات لمساعدة الإدارة في صياغة الوثائق والقراءة الأولية للملفات، ومراجعة المحتويات قبل المصادقة عليها.
وفي ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، كشف العرض عن جرد وإجراء ربط لنحو 2800 مسطرة إدارية، وتحليل حوالي 10 آلاف نص قانوني لرصد المساطر والمتطلبات غير المغطاة، في إطار مشروع يروم توسيع الخدمات الرقمية وتسهيل ولوج المواطنين إليها.
كما تشمل المشاريع معالجة الجريدة الرسمية للفترة الممتدة من سنة 1913 إلى سنة 2026، بما يشمل نحو 400 ألف صفحة و4.5 ملايين فقرة، إلى جانب هيكلة رصيد منصة « عدالة »، التي تضم نحو 90 ألف نص قانوني و330 ألف علاقة بين النصوص.
وشدد رحو على أن المشاريع تتضمن إتاحة أدوات للذكاء الاصطناعي المتقدم مع ضمان حماية المعطيات الحساسة وإعادة إدراجها محليا، إلى جانب تكوين القيادات العمومية في مجال الذكاء الاصطناعي ومواكبة الإدارات لاعتماد الخدمات الوطنية.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق عرض الوزير، ضمن توجه يرمي إلى الانتقال من إطلاق المبادرات الرقمية إلى تعميم استخدامها داخل الإدارة العمومية، مع تطوير قدرات وطنية في إنتاج البيانات والنماذج والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
