أفاد خالد الصمدي، الذي يشغل منصب رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، بأن القانون يتيح للأفراد الذين تجاوزت أعمارهم 40 سنة والذين ينوون المشاركة في مسابقات التوظيف في قطاع التعليم، إمكانية تقديم طلب إلى رئيسة الحكومة. ويهدف هذا الطلب إلى الحصول على ترخيص استثنائي يرفع عنهم قيد السن، مما يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات.
وخلال ظهوره في حلقة من برنامج «نقاش اليوم» على موقع «اليوم 24»، استعرض الصمدي خبرته السابقة كمستشار مكلف بقطب التربية والتكوين في حكومة سعد الدين العثماني. وأوضح أن مصالح رئاسة الحكومة كانت تستقبل آنذاك عددا كبيرا من الطلبات التي تطلب فيها تراخيص استثنائية لتجاوز شرط السن المحدد للمشاركة في المباريات.
ورأى الصمدي أن رفع الحد الأقصى للسن من 30 إلى 40 سنة لا يمثل إلغاءً تاما لهذا الشرط، بل هو خطوة انتقالية نحو استعادة التوازن الطبيعي. وأكد أن الهدف الأبعد هو الوصول إلى حد أقصى يبلغ 45 سنة للمشاركة في مسابقات التعليم.
وأشار إلى أن العودة إلى حد 45 سنة تتوافق، في تقديره، مع مبدأ التكافؤ في المسار المهني، خاصة بعد أن أصبح هذا المبدأ معتمدا في ملفات التقاعد والتدرج الوظيفي. واعتبر أن شروط الانخراط في المهنة يجب أن تكون متسقة مع هذه المبادئ المهنية.
كما لفت الانتباه إلى تحديات أخرى مرتبطة بمخرجات ومدخلات منظومة تكوين المعلمين. وشدد على أن حل أزمة ولوج مهنة التعليم لا يمكن أن يقتصر على تعديل الشروط العمرية فحسب، بل يتطلب إصلاحا شاملا يشمل مسارات التأهيل والتكوين المهني.
