أكد النائب أحمد الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لمناقشة مستقبل التنمية العمرانية في مصر، واستكشاف آفاق جديدة لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الجهمي، أن قطاع التنمية العمرانية والعقارات يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، لما يرتبط به من أنشطة صناعية وإنتاجية وخدمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تبني رؤى متكاملة لتعزيز كفاءة الاستثمارات القائمة، وتحقيق أقصى استفادة من المدن الجديدة والمشروعات القومية، بما يضمن انعكاس نتائج التنمية على حياة المواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العمرانية والاستثمارية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير التيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة، بما يدعم تنافسية السوق المصرية ويعزز قدرتها على جذب مزيد من رؤوس الأموال.
وشدد الجهمي على ضرورة الاهتمام بتنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين مصالح المطورين العقاريين وحقوق المواطنين، من خلال تعزيز الشفافية في التعاملات، والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، ورفع مستوى جودة المشروعات، بما يسهم في بناء الثقة بين أطراف السوق، ويعزز استقرار القطاع وقدرته على مواصلة النمو.
وأضاف أن تعظيم الاستفادة من المدن الجديدة لا يقتصر على إنشاء الوحدات السكنية والمناطق الاستثمارية، وإنما يمتد إلى توفير الخدمات التعليمية والصحية والتجارية، وتطوير وسائل النقل والمواصلات، وخلق فرص عمل متنوعة، بما يسهم في زيادة معدلات الإشغال وتحويل هذه المدن إلى مجتمعات متكاملة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتخفيف الضغط عن المدن القائمة.
وأكد النائب أحمد الجهمي أن نجاح منتدى مصر 2026 يرتبط بقدرته على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، تضع أولويات واضحة للاستثمار والتنمية، وتحدد آليات عملية لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددًا على أن الهدف هو تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتوفر فرص عمل حقيقية، وتدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين.
