وقالت المحكمة في بيان إنها عقدت جلسة استماع في القضية خلف أبواب مغلقة، في مقرها بمدينة لوزان، في الثامن من أكتوبر الجاري.
وأوضحت الهيئة المختصة بحل النزاعات الرياضية الدولية، أن "أعضاء هيئة التحكيم بدأوا مداولاتهم ويواصلونها".
وأضافت: "قرر محكمو كاس إصدار حكم كامل يتضمن الأسس القانونية. ستستغرق هذه العملية عدة أسابيع، على أن يتوقع صدور القرار في نهاية نوفمبر 2026".
وفي المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير الماضي بالرباط، فازت السنغال 1-0 بفضل هدف باب غي في الوقت الإضافي، عقب نهاية مثيرة للجدل للوقت الأصلي.
وغادر عدد من لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة، قبل أن يهدرها إبراهيم دياز بعد استئناف المباراة.
لكن في مارس، ألغى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نتيجة المباراة واعتبر السنغال منسحبة، ومنح المغرب الفوز 3-0 واللقب.
ويطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء القرار وإعلانه بطلا للبطولة، وفق بيان رسمي لمحكمة التحكيم الرياضي.
وأوضح المدير العام للمحكمة، ماثيو ريب، أن المرافعات تخضع لبرنامج زمني متفق عليه بين المحامين، مشيرا إلى أن هيئة التحكيم تضم 3 محكمين، برئاسة الفرنسي جيرالد سيمون، وعضوية الألماني أولريش هاس والإيطالي لويجي فومالا.
وسبق أن أوضحت المحكمة أن هيئة التحكيم ستدخل مرحلة المداولات عقب جلسة الاستماع، مؤكدة أن الحكم لن يصدر في أكتوبر، من دون تحديد موعد لإعلانه.
وتتيح صلاحيات المحكمة عدة مسارات للبت في القضية أبرزها، إما تثبيت القرار لصالح المغرب، أو قبول الاستئناف واستعادة السنغال اللقب، أو إلغاء القرار وإعادة الملف إلى الكاف.
