بغداد - 964
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء (20 تشرين الأول 2026) استكمال تحويلات الأموال الخاصة بالاستيرادات، التي توقفت قبل تعديل سعر الصرف في 7 تشرين الأول الحالي، داعياً التجار والشركات المعنية إلى مراجعة مصارفهم للتأكد من تنفيذ التحويلات. وحدد البنك آلية لتقديم الشكاوى إلكترونياً عبر منصة البنك، في حال التأخير غير المبرر أو مطالبة التجار بمبالغ إضافية خلافاً للضوابط المعتمدة.
وذكر المركزي في بيان، تلقت شبكة 964، نسخة منه، أنه "يؤكد البنك المركزي العراقي استكمال تلبية طلبات تحويل الأموال الخاصة بالاستيرادات، التي كانت متوقفة قبل تعديل سعر الصرف بتاريخ 7/10/2026، والمستوفية للشروط والضوابط المعتمدة".
ويدعو البنك المركزي في بيانه، التجار والشركات المشمولين بهذه الطلبات إلى مراجعة مصارفهم للتأكد من تنفيذ تحويلاتهم الخارجية، وفي حال تأخر تنفيذ أي تحويل من دون مبرر، أو مطالبتهم بمبالغ إضافية خلافاً للضوابط المعتمدة، عليهم تقديم شكوى عبر منصة الشكاوى الإلكترونية التابعة للبنك المركزي العراقي، وسيقوم البنك بدوره لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصارف المخالفة.
وختم بيانه بالتأكيد على استمراره في متابعة التزام المصارف بتنفيذ التحويلات وفق الضوابط والتعليمات النافذة، مطمئناً التجار والشركات والمواطنين إلى استمرار تمويل الاستيرادات بصورة منتظمة، وتوفير العملة الأجنبية عبر المصارف لتغطية الطلبات المستوفية للشروط، بما يسهم في استدامة حركة التجارة وضمان تدفق السلع إلى الأسواق المحلية.
وكان البنك المركزي، قد وجه في (10 تشرين الأول 2026)، الشركات والتجار وممولي الاستيرادات لمراجعة مصارفهم والتأكد من إنجاز الحوالات المستحقة قبل 7 تشرين الأول الجاري دون تحميلهم أي فروق في سعر الصرف، محذراً المصارف المخالفة ومتيحاً منصة بريدية لاستقبال الشكاوى ضد المتلكئين، فيما أعلن عن التنسيق لإطلاق بطاقات دفع خاصة بتسهيل تجارتهم الخارجية.
قال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الخميس (8 تشرين الأول 2026)، إن الحكومة اتخذت قرار تغيير سعر صرف الدولار بعد أن وجدت نفسها أمام ثلاثة خيارات لتأمين الرواتب وتجاوز الأزمة المالية، هي “الادخار الإجباري وترك الموظف يعيش بالوعود، أو توزيع الرواتب كل 45 يوماً، أو الاقتراض وإغراق البلد بالديون”، مشيراً إلى أن الاقتصاد يواجه حصاراً بسبب انقطاع تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز.
