حذّر اقتصاديون لدى بنك "جولدمان ساكس"، من مخاطر تجدد أزمة الديون السيادية في أوروبا، في ظل تفاقم الاختلالات المالية وتصاعد الضبابية السياسية.
وأشار الاقتصاديون، حسبما نقلت صحيفة "التليغراف"، إلى أن مستويات الدين الحالية أعلى مقارنة بأزمة منطقة اليورو عام 2010، فيما تزداد ضغوط الإنفاق الهيكلي وترتفع عوائد السندات بوتيرة سريعة، مع بروز فرنسا بوصفها إحدى أكثر الدول عرضة لهذه التحديات.
واندلعت أزمة الديون السيادية الأوروبية عام 2010 بعدما واجهت دول، بينها أيرلندا والبرتغال واليونان، صعوبات في احتواء ديونها المتصاعدة، مما استدعى حزم إنقاذ مالي ضخمة وأثار مخاوف من تفكك اتحاد العملة الأوروبية الموحدة.
ورغم هذه المخاطر، يرى اقتصاديو البنك أن الأوضاع المالية للأسر الأوروبية أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة السابقة، كما تبدو أوضاع العديد من البنوك الأوروبية أكثر قوة.
ويأتي هذا التحذير في ظل مواجهة فرنسا ضغوطًا متزايدة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب، للحد من عجز الموازنة الكبير والسيطرة على ارتفاع الدين العام.
